لم تعد رئاسة مجلس النواب مجرد استحقاق برلماني ينتظر جلسة انتخابية لحسمه، بل تحولت، مع انطلاق مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، إلى واحدة من أثقل أوراق التفاوض بين الأحزاب. فبينما حسمت رئاسة الحكومة لفائدة الأصالة والمعاصرة بتكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة، لم تحسم بعد بقية مراكز الثقل في هندسة المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها رئاسة الغرفة الأولى، التي تبدو اليوم أقرب إلى أن تكون جزءا من صفقة سياسية شاملة حول توزيع النفوذ داخل الأغلبية الجديدة.
المؤكد أن السباق لم يعد افتراضيا. ففي كواليس الأصالة والمعاصرة تتردد خمسة أسماء بقوة لشغل رئاسة مجلس النواب، ويتعلق الأمر بعز الدين الميداوي، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد صباري، وأحمد التويزي، والمهدي بنسعيد. وتكشف هذه اللائحة في حد ذاتها طبيعة الرهان داخل الحزب؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بالبحث عن شخصية قادرة على إدارة جلسات المؤسسة التشريعية، وإنما باختيار الشخصية التي يمكن أن تجسد موقع الحزب داخل المرحلة السياسية الجديدة، وتترجم في الوقت نفسه موازين القوة التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر. وقد أفادت المعطيات المتداولة بأن اسم الرئيس الجديد قد يتضح السبت المقبل، أي بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
وإذا كان الأصالة والمعاصرة يملك، بحكم تصدره الانتخابات وتوليه رئاسة الحكومة، أفضلية سياسية واضحة في طرح مرشح من صفوفه، فإن ذلك لا يعني أن الطريق إلى رئاسة مجلس النواب أصبح محسوما. فالمنصب نفسه يمكن أن يتحول إلى أداة لإعادة توزيع التوازنات داخل الأغلبية، خصوصا أن أي حكومة مقبلة لن تكون مجرد حكومة حزب واحد، وإنما ثمرة تفاوض بين مكونات سياسية لكل منها حجم انتخابي ومطالب ومواقع تسعى إلى تثبيتها داخل مؤسسات الدولة.
وهنا تكمن المفارقة السياسية: الحزب الذي يقود الحكومة قد لا يكون بالضرورة الحزب الذي يحتفظ برئاسة مجلس النواب. فالتفاوض على هذا المنصب يمكن أن يوفر لرئيسة الحكومة المكلفة ورقة مهمة لاستكمال بناء أغلبية متماسكة، عبر منح الغرفة الأولى لحليف سياسي مقابل تنازلات أو ترتيبات أخرى في توزيع الحقائب الوزارية أو المواقع المؤسساتية. وبمعنى آخر، فإن السؤال الحقيقي لم يعد فقط: «من سيرأس البرلمان؟»، وإنما: «أي حزب سيحصل على هذا الموقع، وماذا سيأخذ في المقابل؟».
وتتعامل الأحزاب، في عرف المشاورات السياسية، مع رئاسة مجلس النواب باعتبارها موقعا وازنا يمكن أن يعوض الحزب الذي يحصل عليها عن جزء من حصته الحكومية. وقد عادت هذه القاعدة غير المكتوبة إلى التداول بقوة في المشاورات الحالية، مع حديث عن احتساب المنصب بما يعادل حقيبتين وزاريتين. غير أن الأمر يتعلق بمنطق تفاوضي وسياسي، وليس بقاعدة دستورية أو قانونية تحدد قيمة الرئاسة مقابل عدد معين من الوزراء. ولذلك فإن قيمة المنصب الحقيقية ستتحدد في النهاية وفق حجم التنازلات والتوافقات التي سترافق تشكيل الأغلبية.
ومن هذه الزاوية، يصبح تعدد الأسماء داخل الأصالة والمعاصرة مفهوما سياسيا. فوجود عز الدين الميداوي وعبد اللطيف وهبي ومحمد صباري وأحمد التويزي والمهدي بنسعيد في دائرة التداول لا يعني بالضرورة أن الحزب لم يحسم اختياره، بقدر ما يعكس احتفاظه بهامش واسع للمناورة إلى أن تتضح صورة الأغلبية. فاختيار رئيس مجلس النواب قد يرتبط في النهاية بالشخصية الأكثر ملاءمة للتوافق مع الحلفاء، وليس فقط بالشخصية الأكثر حضورا داخل الحزب.
ويملك محمد صباري، مثلا، ورقة التجربة البرلمانية المباشرة، إذ شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة، وهو ما يمنحه معرفة دقيقة بتفاصيل المؤسسة وآليات اشتغال مكتبها. أما أحمد التويزي، فيحمل تجربة قيادة الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، بما يمنحه موقعا متقدما داخل الهندسة البرلمانية للحزب.
أما عبد اللطيف وهبي، فإن حضوره في السباق يحمل بعدا سياسيا مختلفا، بالنظر إلى تجربته الحزبية والحكومية والبرلمانية الطويلة. بينما يقدم المهدي بنسعيد صورة الجيل السياسي الجديد داخل الحزب، في حين يضيف عز الدين الميداوي إلى السباق بعدا آخر يرتبط بصورة الكفاءة والخبرة المطلوبة في مؤسسة يفترض أن تضطلع بأدوار تشريعية ورقابية ودبلوماسية متزايدة.
لكن المفاجأة الحقيقية قد تأتي من خارج الأصالة والمعاصرة. فحزب الاستقلال، الذي حل في موقع متقدم في الخريطة البرلمانية الجديدة، يضع بدوره رئاسة مجلس النواب ضمن دائرة مطالبه السياسية، مع تداول اسمي الأمين العام نزار بركة وعبد الصمد قيوح في هذا السياق. غير أن المعطيات المتاحة لا تسمح بالقول إن أحدهما مرشح رسمي للحزب، بل إن الأمر يتعلق بأسماء يجري تداولها في إطار التفاوض حول المنصب.
ويكتسب الموقف الاستقلالي أهمية خاصة لأن الحزب لا يدخل مشاورات الأغلبية من موقع هامشي. فقد التقى نزار بركة وفد الأصالة والمعاصرة في إطار المشاورات، وكان الوفد الاستقلالي مكونا أيضا من عبد الجبار الراشدي وعبد الصمد قيوح ومحمد ولد الرشيد، في مشهد يؤكد أن النقاش تجاوز توزيع الحقائب إلى إعادة ترتيب مختلف المواقع داخل الأغلبية والمؤسسات.
ومن هنا يمكن فهم سبب ارتباط رئاسة مجلس النواب بمجلس المستشارين أيضا. فإذا حصل حزب على رئاسة الغرفة الأولى، فقد يصبح منطق التوازن بين الغرفتين عاملا أساسيا في تحديد هوية رئيس مجلس المستشارين ومواقع المسؤولية الأخرى. ولذلك فإن التفاوض على البرلمان لا يجري بالضرورة غرفة بغرفة، وإنما ضمن حزمة سياسية أوسع، تتقاطع فيها رئاسة الحكومة مع رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس المستشارين والحقائب الوزارية الكبرى.
وهذه ليست سابقة في الحياة السياسية المغربية. فالتاريخ الحديث لرئاسة مجلس النواب يوضح أن المنصب كان دائما مرتبطا بالتوازنات السياسية الكبرى. فقد تعاقب على الرئاسة، خلال العقود الأخيرة، عبد الواحد الراضي ومصطفى المنصوري وكريم غلاب ورشيد الطالبي العلمي والحبيب المالكي، قبل أن يتولى رشيد الطالبي العلمي الرئاسة مجددا في بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة. وتظهر اللائحة الرسمية للرؤساء السابقين بوضوح تعاقب هذه الأسماء وتداخلها مع مراحل سياسية وحكومات مختلفة.
غير أن أهمية الموقع اليوم تتجاوز الحساب الحزبي الضيق. فدستور 2011 أعاد ترتيب مكانة البرلمان ووسع مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، فيما جعل النظام الداخلي للمجلس مكتب البرلمان مسؤولا عن عدد من الجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسة وتنظيم علاقاتها الخارجية وتسيير شؤونها. كما أن رئيس مجلس النواب لا يؤدي وظيفة بروتوكولية، بل يقف في قلب العلاقة المؤسساتية بين البرلمان والحكومة، ويضطلع بدور مهم في إدارة الجلسات وتدبير العمل التشريعي وتمثيل المؤسسة.
وتكتسب الدبلوماسية البرلمانية بدورها وزنا متزايدا، خصوصا بالنسبة للمغرب، حيث أصبحت المؤسسة التشريعية إحدى الواجهات الأساسية للدفاع عن المصالح الوطنية والوحدة الترابية داخل الاتحادات والبرلمانات الدولية والإقليمية. ولذلك فإن اختيار رئيس مجلس النواب ليس فقط اختيارا لرئيس جلسات، بل اختيار لشخصية ستكون لها واجهة خارجية وحضور سياسي ومؤسساتي في مرحلة دقيقة من مسار القضية الوطنية.
وفي المقابل، ينبغي ألا يحجب الطابع السياسي للمنصب حقيقة دستورية أساسية: رئيس مجلس النواب لا يعين من طرف رئيس الحكومة ولا من طرف الحزب الذي يقود الأغلبية، وإنما ينتخبه مجلس النواب وفقا للمقتضيات الدستورية. وينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه في بداية الولاية التشريعية، ثم في السنة الثالثة منها خلال دورة أبريل.
وهذا يعني أن الاتفاق السياسي بين الأحزاب لا يغني عن المسار البرلماني، لكنه يستطيع أن يصنع نتيجته. فحين تتفق مكونات الأغلبية على اسم، تصبح جلسة الانتخاب في الغالب محطة لترجمة ذلك التوافق إلى قرار مؤسساتي. ومن هنا تأتي أهمية المشاورات الجارية: فالحسم في اسم الرئيس قد يكون انعكاسا مباشرا للحظة التي سيصل فيها التفاوض حول الحكومة إلى صيغة نهائية.
واللافت أن هذا الاستحقاق يأتي في ظرف سياسي مختلف تماما عن الولاية السابقة. فالأغلبية الجديدة ستولد في ظل حكومة تقودها امرأة للمرة الأولى في تاريخ المغرب، وفي مواجهة أجندة ثقيلة ترتبط بسنوات حاسمة في تنفيذ مشاريع كبرى، وعلى رأسها الاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2030، وتسريع الاستثمار، والبنيات التحتية، والتشغيل، والسياحة، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك تحتاج الأغلبية المقبلة إلى هندسة مؤسساتية لا تقوم فقط على توزيع المناصب، وإنما على ضمان أكبر قدر ممكن من الانسجام بين الحكومة والبرلمان.
ومن هذه الزاوية، فإن رئاسة مجلس النواب قد تكون أول اختبار حقيقي لقدرة فاطمة الزهراء المنصوري على إدارة التوازنات داخل الأغلبية. فالفوز بالانتخابات منح الأصالة والمعاصرة حق قيادة المرحلة، لكن قيادة الحكومة شيء، وقيادة أغلبية متعددة الأطراف شيء آخر. وكلما اتسعت الأغلبية، ارتفعت الحاجة إلى توزيع محسوب لمراكز القوة حتى لا يشعر أي شريك بأنه مجرد رقم لتوفير الأغلبية العددية.
لهذا السبب تحديدا تبدو رئاسة مجلس النواب اليوم بمثابة «المنصب الثاني» في هندسة الأغلبية الجديدة، ليس بمعنى أنها تأتي دستوريا في مرتبة ثانية بعد رئاسة الحكومة، وإنما باعتبارها الموقع السياسي والمؤسساتي الأثقل الذي لم يحسم بعد بعد انتقال رئاسة الحكومة إلى الأصالة والمعاصرة.
وقد يكون الخيار الأكثر ذكاء بالنسبة للمنصوري هو ذلك الذي يضمن لها مجلس نواب متعاونا من دون أن يتحول إلى امتداد حزبي للحكومة، ورئيسا قادرا على إدارة الأغلبية والمعارضة معا، وفي الوقت نفسه يحافظ على استقلالية المؤسسة التشريعية. فالرئيس الذي سينتخب السبت المقبل، أيا كان اسمه، سيغادر في لحظة انتخابه الحساب الحزبي المباشر ليتولى رئاسة مؤسسة تضم أغلبية ومعارضة، وهو ما يفرض عليه أن يوازن بين موقعه السياسي ومسؤوليته المؤسساتية.
