متابعة
تحتضن العاصمة الألمانية برلين، الخميس 19 نونبر 2026، اجتماعا لقادة أوروبيين وحلفاء أوكرانيا، في إطار ما يعرف بـ”تحالف الراغبين”، بهدف تنسيق المواقف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وتعزيز الدعم العسكري والمالي المقدم لكييف، إلى جانب بحث الضمانات الأمنية التي يمكن توفيرها لأوكرانيا في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
ويترأس الاجتماع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين، فضلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.
كما يشارك في اللقاء المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار المشاورات المتعلقة بالمسار الدبلوماسي الرامي إلى إنهاء الحرب، وإمكانية إشراك الدول الأوروبية في المفاوضات المقبلة مع روسيا.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحركات أوروبية لتعزيز حضورها في الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، خصوصا في ظل المخاوف من اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الحرب والأمن الأوروبي دون مشاركة مباشرة من الدول الأوروبية وأوكرانيا.
وتتصدر الضمانات الأمنية طويلة الأمد، واستمرار المساعدات العسكرية والمالية، جدول أعمال الاجتماع، في وقت تواجه فيه أوكرانيا احتياجات متزايدة لتعزيز دفاعاتها الجوية وحماية منشآتها الحيوية، مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة والنقل.
وفي الجانب المالي، يأتي اللقاء بعد اقتراح المفوضية الأوروبية تقديم قرض إضافي بقيمة 45 مليار يورو لأوكرانيا خلال سنة 2027، للمساهمة في تغطية احتياجاتها العسكرية والميزانية، في ظل فجوة تمويلية تقدر بنحو 70 مليار يورو.
كما يرتقب أن تعلن المملكة المتحدة عن تفاصيل إضافية بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل طائرات مسيرة بعيدة المدى وأخرى مخصصة للمراقبة والدعم اللوجستي.
وتكتسب مباحثات برلين أهمية إضافية لتزامنها مع القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شينزن الصينية، وهو ما دفع العواصم الأوروبية إلى تكثيف التنسيق بشأن تداعيات أي تفاهمات محتملة على مستقبل الحرب والأمن في القارة الأوروبية.
ويهدف “تحالف الراغبين” إلى تنسيق الدعم المقدم لأوكرانيا، وبحث سبل ضمان أمنها في مرحلة ما بعد الحرب، فضلا عن تعزيز التنسيق بين الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة بشأن أي تسوية سياسية محتملة.



















