متابعة
أعلنت الحكومة الفرنسية تعبئة ثلاثة آلاف أستاذ بديل لتعويض الخصاص في مئات المؤسسات التعليمية، في خطوة تروم الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية الطلابية التي تتواصل منذ منتصف شتنبر الماضي، وسط تصاعد الدعوات إلى تحسين ظروف الدراسة وزيادة الإنفاق على التعليم.
وجاء هذا القرار عقب مظاهرات شهدتها عدة مدن فرنسية، الخميس، بمشاركة 71 ألفا و500 شخص، من بينهم 24 ألفا و500 متظاهر في باريس، وفق معطيات وزارة الداخلية الفرنسية. وأسفرت المواجهات التي رافقت بعض التجمعات عن توقيف 504 أشخاص وإصابة 48 من عناصر الشرطة والدرك.
وتتمحور مطالب المحتجين حول النقص في الأطر التعليمية، وتأخر تعويض الأساتذة المتغيبين، وتدهور البنية التحتية للمؤسسات المدرسية، فضلا عن الاعتراض على نظام الولوج إلى التعليم العالي. ورغم التدابير التي أعلنتها الحكومة، تستعد التنظيمات الطلابية والنقابية لتنظيم جولة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري.
تعبئة الأطر التعليمية لمواجهة الخصاص
كشف وزير التربية الوطنية الفرنسي، إدوار جيفري، أن ثلاثة آلاف أستاذ بديل سيلتحقون خلال الساعات والأيام المقبلة بالمؤسسات التعليمية الأكثر تضررا من نقص المدرسين، بهدف ضمان استمرارية الحصص الدراسية وتقليص ساعات التعلم المهدرة.
وأوضح الوزير، خلال استضافته في النشرة الإخبارية المسائية لقناة «TF1»، أن الوزارة حددت، بالاعتماد على برنامج معلوماتي شرعت في استخدامه خلال الموسم الدراسي الحالي، 114 ثانوية تواجه وضعية حرجة، إلى جانب 400 مؤسسة أخرى تعاني صعوبات تستدعي تدخلا عاجلا.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأساتذة المعنيين متوفرون ضمن الموارد البشرية الحالية، لكنهم لا يزاولون التدريس أمام التلاميذ في الوقت الراهن، مضيفا أن السلطات التعليمية ستعيد توزيعهم وفق الحاجيات المسجلة بالمؤسسات المستهدفة.
وتشمل الإجراءات المعلنة تمكين المسؤولين الأكاديميين من توظيف بضع مئات من المدرسين الإضافيين، إلى جانب تخصيص مئات الآلاف من الساعات الإضافية للثانويات، بما يسمح للأساتذة المتطوعين بتعويض زملائهم خلال فترات الغياب القصيرة.
ووفق جيفري، ستكلف هذه التدابير عشرات الملايين من اليوروهات خلال السنة الجارية، فيما تعمل الحكومة على إعداد إجراءات أخرى في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف تحسين تدبير الموارد البشرية وضمان انتظام الدراسة.
وتستجيب هذه الخطوات لواحد من أبرز مطالب المحتجين، الذين يشتكون من ضياع ساعات دراسية بسبب غياب المدرسين وعدم توفير بدلاء في الوقت المناسب، إلى جانب الاكتظاظ وضعف التجهيزات وتراجع ظروف التعلم داخل عدد من المؤسسات.
من جهته، أعلن الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن الحكومة ستقترح تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، لترجمة بعض المطالب التي عبر عنها تلاميذ الثانويات إلى تدابير عملية، خصوصا ما يتعلق بتعويض الأساتذة المتغيبين.
وأكد لوكورنو، في منشور على منصة «إكس»، أن كل ساعة دراسية تضيع بسبب عدم تعويض أستاذ غائب تنعكس سلبا على المسار التعليمي للتلاميذ، معتبرا أن معالجة هذه المشكلة تمثل استجابة لانشغال أساسي عبّر عنه الشباب خلال احتجاجاتهم.
وفي سياق الانفتاح على مطالب التلاميذ، أطلقت وزارة التربية الوطنية، الاثنين الماضي، منصة إلكترونية للتشاور مع تلاميذ الثانويات، تتيح لهم تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن أوضاع المؤسسات التعليمية. ومن المرتقب أن تستفيد الحكومة من هذه المساهمات في إعداد تدابير مرتبطة بميزانية التعليم.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن هذه المبادرة ترمي إلى إشراك التلاميذ في النقاش حول الموارد المالية المخصصة للقطاع، مع دراسة المطالب الخاصة بكل مؤسسة، إلى جانب تحديد حلول للمشكلات المشتركة.
غير أن هذه المبادرات لم تنجح في إنهاء الخلاف مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، إذ أفضى اجتماع عقد الخميس بين التنظيمات الطلابية ومسؤولي وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي إلى مواقف متباينة؛ ففي حين عبّر بعض المشاركين عن عدم رضاهم عن نتائج الحوار، اعتبر تنظيم «التجديد الثانوي» أن اللقاء سجل تقدما في عدد من الملفات.
ساحة الباستيل في قلب المواجهات
تحولت ساحة الباستيل في باريس إلى إحدى أبرز بؤر الاحتجاجات الطلابية، الخميس، بعدما تجمع فيها آلاف الشباب للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وتوفير موارد إضافية للمؤسسات التعليمية.
ورفع المحتجون لافتة كبيرة تحمل عبارة «الجيل زد غاضب» فوق عمود يوليو الشهير، ورددوا شعارات تنتقد واقع المدارس وأولويات السياسة التعليمية. وركزت بعض الشعارات على الظروف اليومية داخل الأقسام، بما فيها ارتفاع درجات الحرارة، في مقابل التركيز على تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات.
كما طالب المشاركون بإصلاح المباني المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية، إلى جانب معالجة النقص في المدرسين وتحسين بيئة التعلم.
وشهد محيط الساحة، مع اقتراب نهاية التجمع، مواجهات بين مجموعات من المحتجين وقوات الأمن، عقب رشق عناصر الشرطة بالحجارة ومقذوفات نارية. وردت القوات الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وأفادت مديرية شرطة باريس بمشاركة مجموعة تضم نحو عشرين شخصا من المنتمين إلى ما يعرف بمجموعات «بلاك بلوك»، مشيرة إلى تورط أفراد منها في رشق القوات الأمنية بأجزاء من تجهيزات الشوارع وتسجيل حوادث متفرقة في محيط الساحة.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد المشاركين في مظاهرات الخميس 71 ألفا و500 شخص على المستوى الوطني، بينهم 24 ألفا و500 في باريس، بينما أسفرت الأحداث عن توقيف 504 أشخاص وإصابة 48 من عناصر الشرطة والدرك.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أعمال العنف المسجلة على هامش التجمعات، مع تسجيل حوادث استهدفت مؤسسات تعليمية وأطرا تربوية في مناطق مختلفة من البلاد.
وعلى المستوى القضائي، أعلنت السلطات في مدينة بلفور متابعة ثلاثة تلاميذ إضافيين للاشتباه في تورطهم في الاعتداء على شرطي خلال احتجاجات سابقة، بعدما شملت الإجراءات القضائية مشتبهين آخرين في القضية ذاتها.
وبالقرب من بوردو، تعرضت إحدى الثانويات لأعمال تخريب جزئية، شملت سرقة نحو عشرة حواسيب وإضرام النار في أوراق داخل المؤسسة، في أضرار قدرت إدارتها قيمتها بمئات الآلاف من اليوروهات.
وفي مونبلييه، تقدم الصحافي المصور فالنتان ليفيتي بشكوى إثر اصطدام دراجة نارية يقودها شرطي به أثناء تغطيته مظاهرة أمام ثانوية كليمنصو في الثاني من أكتوبر الجاري.
وأكد الصحافي تعرضه لإصابات خلال أداء عمله، رغم ارتدائه سترة تحمل علامة الصحافة. وأعلن نادي الصحافة بمنطقة أوكسيتاني دعمه له، مع إحالة القضية إلى الهيئة الفرنسية المختصة برصد الاعتداءات على حرية الصحافة.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن فرنسية أخرى، إذ سجلت السلطات 3200 متظاهر في ليل، و3400 في رين، و2800 في بوردو، ونحو 3900 في مرسيليا، حيث شهدت المدينة أيضا تجمعات غير مصرح بها شارك فيها مئات الأشخاص.
ورغم اتساع رقعة التحركات، بقيت المشاركة في مظاهرات الخميس أقل من الأعداد المسجلة الثلاثاء الماضي، حين تراوحت تقديرات الحضور بين 266 ألفا و450 ألف متظاهر، بحسب الجهات التي أصدرت الإحصاءات.
وعلى الصعيد السياسي، عبّر زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون عن دعمه لتحركات الشباب، مشيدا بما وصفه بالقوة التي أظهروها، وكتب على منصة «إكس» عبارة «الباستيل استعيدت»، في إشارة إلى حجم التجمع الذي شهدته العاصمة الفرنسية.
مطالب مالية جديدة وتصعيد مرتقب
في مقابل الإجراءات الحكومية، تتمسك التنظيمات الطلابية والنقابية بمواصلة الاحتجاج، معتبرة أن التدابير المعلنة لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية.
ودعت التنسيقية النقابية المشتركة للطلبة والعاملين في قطاع التعليم إلى تنظيم يوم جديد من المظاهرات والإضرابات الثلاثاء 13 أكتوبر، مع حث مختلف المدن الفرنسية على توسيع المشاركة في التحركات المقبلة.
وأكدت صابرين خرباش، المتحدثة باسم اتحاد الطلبة، أن التعبئة ستستمر ما لم تخصص الحكومة عشرة مليارات يورو للاستجابة للمطالب المطروحة، مشددة على ضرورة توفير اعتمادات مالية واضحة تتناسب مع حجم الصعوبات التي تواجه المدارس.
كما دعت خرباش إلى تعزيز المشاركة في الاحتجاجات المقبلة، فيما أعلنت كارولين شوف، الأمينة العامة للفيدرالية النقابية الموحدة، دعوة العاملين في قطاعي التعليم المدرسي والعالي إلى الإضراب الثلاثاء، دعما للمطالب المرتبطة بظروف الدراسة والعمل.
وتشمل المطالب الرئيسية للحركة، التي انطلقت في منطقة باريس يوم 17 شتنبر الماضي قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى، توفير المدرسين وتعويض حالات الغياب، وتجديد المباني المدرسية وتحسين ظروف التعلم، فضلا عن إلغاء آلية الانتقاء الجامعي المعتمدة عبر منصة «باركورسيب».
ويرى ممثلو التنظيمات الطلابية أن معالجة هذه الاختلالات لا يمكن أن تقتصر على التدابير الاستعجالية، بل تتطلب إصلاحات أوسع تشمل الموارد البشرية والتجهيزات والبنية التحتية، إلى جانب مراجعة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم.
في المقابل، تراهن الحكومة الفرنسية على الجمع بين الاستجابة لبعض المطالب العاجلة وفتح قنوات للحوار مع ممثلي التلاميذ والطلبة، بهدف تخفيف التوتر وإعادة الاستقرار إلى المؤسسات المتأثرة بالاحتجاجات.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، إن الأولوية تتمثل في استعادة النظام والهدوء وتشجيع الحوار، بما يسمح للتلاميذ بالعودة إلى أقسامهم ومتابعة دراستهم في ظروف طبيعية.
وتواجه الحكومة، في المرحلة المقبلة، اختبارا عمليا لمدى فعالية قرار تعبئة ثلاثة آلاف أستاذ بديل، إذ ستتوقف النتائج على سرعة التحاقهم بالمؤسسات المستهدفة وقدرتهم على تقليص ساعات الدراسة الضائعة والاستجابة لمطالب التلاميذ.
وبينما تستعد التنظيمات الطلابية والنقابية لجولة جديدة من الاحتجاجات الثلاثاء المقبل، يستمر النقاش حول مشروع ميزانية التعليم لسنة 2027، الذي بات محوريا في المواجهة بين الحكومة والحركة الطلابية، وسط مطالب بتجاوز الحلول المؤقتة نحو معالجة أعمق للاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم في فرنسا.
