أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 10,1 في المائة ليصل إلى 155,4 مليار درهم، برسم الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 7 أكتوبر الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ 4 مليارات درهم لتستقر عند 59,7 مليار درهم.
من جهتها، سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعا بجار يومي أقصى بلغ 19,3 مليار درهم، مقابل 4,5 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق.
وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد ظل مستقرا عند 2,25 في المائة، في حين انخفض مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,118 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، يتوقع أن يخفض بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 52,6 مليار درهم.
