متابعة
سجل معدل التضخم في فرنسا ارتفاعا ملحوظا خلال شهر شتنبر 2026، بعدما بلغت أسعار الاستهلاك 3,1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 2,4 في المائة خلال غشت الماضي، مدفوعة أساسا بالتسارع المستمر لأسعار الطاقة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
ويعد هذا المستوى الأعلى الذي تسجله البلاد منذ يناير 2024، في ظل استمرار الضغوط على عدد من مكونات أسعار الاستهلاك، ولا سيما الطاقة والخدمات والمواد الغذائية.
وأوضح المعهد، في مذكرة حول تطور أسعار الاستهلاك صدرت الخميس، أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 21,3 في المائة على أساس سنوي خلال شتنبر، مقابل 16,7 في المائة في غشت و12,6 في المائة في يوليوز، ما يعكس تسارع وتيرة ارتفاعها خلال الأشهر الأخيرة.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2,4 في المائة، مقارنة بـ1,9 في المائة خلال الشهر السابق، فيما تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1,4 في المائة، مقابل 1,1 في المائة في غشت. وفي المقابل، تراجع انخفاض أسعار المنتجات المصنعة إلى ناقص 0,3 في المائة، بعد ناقص 0,4 في المائة في غشت وناقص 0,7 في المائة في يوليوز، بينما استقرت وتيرة ارتفاع أسعار التبغ عند 3,3 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0,3 في المائة خلال شتنبر، بعدما ارتفع بنسبة 0,7 في المائة في غشت. وعزا المعهد هذا الانخفاض، بالأساس، إلى التراجع الموسمي لأسعار الخدمات بنسبة 1,4 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 0,1 في المائة خلال الشهر السابق.
وشمل هذا التراجع خصوصا خدمات الإيواء، التي انخفضت أسعارها بنسبة 15 في المائة، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة في غشت، إلى جانب خدمات النقل التي تراجعت أسعارها بنسبة 9,8 في المائة، مقابل 4,5 في المائة خلال الشهر السابق.
في المقابل، واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها على أساس شهري للشهر الثالث على التوالي، مسجلة زيادة بنسبة 3,9 في المائة، مقابل 3,4 في المائة في غشت و2,3 في المائة في يوليوز. كما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة إلى 0,5 في المائة، مقابل 1,6 في المائة، فيما انخفضت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 0,1 في المائة، مقارنة بـ0,4 في المائة خلال الشهر السابق.
وبعد تصحيح المؤشر من التقلبات الموسمية، ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا بنسبة 0,8 في المائة على أساس شهري خلال شتنبر 2026، مقابل 0,2 في المائة في غشت، وفق المعطيات ذاتها.
