متابعة
شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، خلال نهاية الأسبوع، مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين، تخللتها أعمال تخريب ونهب استهدفت عددا من المحلات التجارية، في وقت امتدت فيه الاضطرابات إلى مدن أخرى، ما دفع الحكومة إلى التحرك لبحث تداعيات الأحداث وتداعياتها الأمنية
وتحولت الاحتجاجات في وسط ميلانو إلى أعمال عنف، بعدما أقدم أشخاص ملثمون على تحطيم واجهات متاجر وإضرام النار في حاويات النفايات، فضلا عن إلقاء الحجارة والزجاجات على عناصر الشرطة.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المجموعات المتورطة في أعمال الشغب، خصوصا في محيط ساحة الكاتدرائية، إحدى أبرز المناطق التجارية والسياحية بالمدينة.
وفي مواجهة هذه التطورات، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى عقد اجتماع أمني، الاثنين 19 أكتوبر 2026، بقصر كيجي في روما، لتقييم الوضع وبحث إجراءات إضافية للتصدي لأعمال العنف والتخريب التي رافقت الاحتجاجات، مع التشديد على ضرورة التمييز بين الحق في التظاهر السلمي وأعمال الشغب.
وأثارت الأحداث ردود فعل لدى مسؤولين محليين، في ظل الأضرار التي لحقت بالمتاجر والمرافق العامة، وما خلفته المواجهات من مخاوف بشأن استعادة الهدوء وضمان سلامة السكان والزوار.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت مدن إيطالية أخرى تحركات احتجاجية تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، فيما تواصل النقاش بشأن المطالب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة.
وتضع هذه التطورات الحكومة الإيطالية أمام تحدي احتواء الاضطرابات والحفاظ على النظام العام، بالتوازي مع ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية بشأن كيفية التعامل مع أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد.
