متابعة
تستعد الحكومة الإيطالية لتعزيز الإجراءات الأمنية في مدينة ميلانو، عبر نشر 500 عنصر إضافي من الجيش يتمتعون بصلاحيات شرطية، وذلك عقب موجة من أعمال الشغب والنهب والتخريب التي رافقت احتجاجات على غلاء المعيشة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» بأن الإجراء المرتقب يندرج ضمن حزمة تدابير أمنية تعتزم حكومة جورجيا ميلوني اعتمادها، في مسعى إلى احتواء أعمال العنف وتعزيز حضور القوات الأمنية في المدينة، على أن يصادق مجلس الوزراء على القرار خلال اجتماعه الثلاثاء 20 أكتوبر.
وشهدت ميلانو، خلال الأيام الماضية، اضطرابات تخللتها عمليات نهب لمحلات تجارية وتحطيم واجهات متاجر، إلى جانب مواجهات بين شبان وقوات الشرطة. كما دفعت المخاوف من تجدد أعمال العنف عددا من المتاجر، ولا سيما الفاخرة منها، إلى إغلاق أبوابها أو اتخاذ تدابير احترازية.
وبحسب تقارير إعلامية، أوقفت الشرطة أكثر من 270 شخصا على خلفية الأحداث، فيما أصيب عدد من عناصر الأمن خلال المواجهات. وتأتي هذه التطورات في سياق احتجاجات مرتبطة بتكاليف المعيشة، تحولت في بعض المناطق إلى أعمال تخريب ونهب.
ولا تقتصر الإجراءات الحكومية المرتقبة على تعزيز الانتشار الأمني، إذ يجري أيضا بحث تدابير إضافية للتعامل مع تورط القاصرين في أعمال العنف، في وقت تسعى فيه السلطات إلى منع تكرار الاضطرابات وإعادة الاستقرار إلى شوارع المدينة.
