متابعة
تستعد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لإطلاق ورش لإعادة هيكلة تنظيمها الإداري، بهدف مواكبة تطور أنشطتها وتسريع رقمنة خدماتها والاستجابة لمتطلبات الأداء والنجاعة.
وفي هذا الإطار، تعتزم الوكالة إنجاز دراسة تمتد على مدى ثمانية أشهر، تروم وضع نموذج تنظيمي جديد، ومراجعة العمليات الأساسية المرتبطة بمهامها، إلى جانب إعداد خارطة طريق للتحول التنظيمي. ويشمل هذا الورش تحسين التنسيق بين المصالح المركزية والمصالح الترابية، التي تضم شبكة عمل يبلغ عدد العاملين فيها 3725 موظفاً.
وتضطلع الوكالة بمهام أساسية لفائدة الدولة، تشمل التحفيظ العقاري والإشهار العقاري والمحافظة على الحقوق العينية، فضلاً عن إعداد التصاميم العقارية وتدبير السجل العقاري الوطني وإنتاج الخرائط. وتكتسي هذه المهام أهمية في تأمين الملكية العقارية، وضمان سلامة المعاملات، ومواكبة المشاريع الاستثمارية.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات التي تعرفها أنشطة الوكالة خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم المعاملات أو طبيعة الخدمات المقدمة للأفراد والمهنيين والمؤسسات، ما يفرض مراجعة أساليب العمل وتوزيع المسؤوليات وتطوير آليات اتخاذ القرار، بما يواكب متطلبات التحديث والنجاعة الإدارية.
