متابعة
يستعد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو لتعزيز الإجراءات الأمنية استعدادا للاحتجاجات المرتقبة يوم السبت 24 أكتوبر 2026، من خلال الاستعانة بعسكريي عملية «سانتينيل»، بهدف دعم القوات الأمنية وتخفيف الضغط على الشرطة والدرك، عقب أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد خلال احتجاجات 17 أكتوبر.
تتجه الحكومة الفرنسية إلى تعزيز التدابير الأمنية لمواجهة أي أعمال عنف محتملة خلال الاحتجاجات المقررة السبت 24 أكتوبر، عبر توسيع مساهمة الجيش في تأمين عدد من المواقع الاستراتيجية، وذلك عقب الانتقادات التي طالت تدبير الاحتجاجات السابقة وما رافقها من أعمال تخريب وعنف.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى تعبئة مختلف إمكانات الدولة، مؤكدا ضرورة تعزيز مساهمة القوات المسلحة في حماية التراب الوطني، دعما لقوات الأمن الداخلي، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لتدخل الجيش.
وأوضح لوكورنو، في رسالة وجهها إلى وزيري القوات المسلحة والداخلية ورئيس أركان الجيوش، أن تدخل العسكريين يندرج ضمن دعم الأجهزة الأمنية، دون أن تكون مهمتهم مراقبة المتظاهرين أو تفريق التجمعات الاحتجاجية.
ومن المرتقب أن يتولى عسكريو عملية «سانتينيل» مهام تأمين ثابتة لحماية المنشآت والمواقع الحساسة، بما يسمح بتحرير عناصر من الشرطة والدرك وتوجيههم إلى مهام حفظ النظام والتعامل مع التجمعات التي قد تشهد أعمال عنف.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات السلطات الفرنسية لاحتجاجات السبت، بعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، وسط توجه حكومي نحو تعزيز الموارد البشرية والوسائل الميدانية، وتحسين سرعة استجابة قوات الأمن وقدرتها على التحرك.
