متابعة
صادقت لجنة مؤسسات الائتمان، خلال اجتماعها السنوي المنعقد الخميس بمقر بنك المغرب في الرباط، على عشرة نصوص تنظيمية جديدة تهم القطاع البنكي، في خطوة تروم تعزيز الإطار القانوني للمؤسسات المالية، وتشديد تدبير المخاطر المرتبطة بالأنشطة البنكية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن اللجنة، التي يترأسها والي البنك المركزي، أبدت رأياً إيجابياً بشأن هذه النصوص، التي تشمل سبعة مناشير تطبيقية للقانون رقم 21-94 المتعلق بالسندات المضمونة، بهدف استكمال الإطار التنظيمي اللازم لتمكين المؤسسات المصدرة من تفعيل هذا النوع من الأدوات المالية.
وشملت القرارات أيضاً تعديل المنشور رقم 5/W/2017 المتعلق بواجب اليقظة، من أجل ملاءمة القواعد المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مع التطورات الأخيرة للمعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI).
وفي سياق تعزيز الأمن الرقمي، أبدت اللجنة موافقتها على توجيه يحدد الحد الأدنى من القواعد المتعلقة بالمرونة التشغيلية الرقمية للمؤسسات الائتمانية والهيئات المماثلة، بهدف تقوية آليات تدبير المخاطر السيبرانية، في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية وتسارع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع المالي.
كما تضمنت النصوص المعتمدة توجيهاً يحدد المتطلبات الدنيا لاستقبال الزبناء وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، بما يهدف إلى تعزيز الثقة بين المؤسسات المالية ومستخدمي خدماتها، والارتقاء بجودة العلاقة مع العملاء.
ويراهن بنك المغرب على أن يسهم اعتماد هذه النصوص في تطوير المنظومة التنظيمية للقطاع البنكي، وتعزيز مساهمته في تمويل الاقتصاد، إلى جانب تحسين تدبير المخاطر والارتقاء بجودة الخدمات المالية، مع ضمان التقارب مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وعلى صعيد التعاون الدولي، أبدت اللجنة رأياً إيجابياً بشأن اتفاقية للتعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام بين بنك المغرب والبنك المركزي الأوغندي، وهي الاتفاقية التي جرى توقيعها في 21 أبريل 2026.
