متابعة
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتستقر ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، وذلك عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحاجة صناع السياسة النقدية إلى مزيد من المعطيات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات جديدة.
وجاء القرار بأغلبية عشرة أعضاء مقابل عضوين عارضا تثبيت أسعار الفائدة، وفضلا رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية، ويتعلق الأمر بعضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك.
وأوضح البنك المركزي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، مدعوما بمرونة الإنفاق المحلي وقوة نمو الإنتاجية واستمرار الاستثمار، فيما ظل سوق الشغل مستقرا نسبيا، مع تسجيل مكاسب في الوظائف تتماشى مع نمو القوى العاملة.
في المقابل، أكد الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعا، مشيرا إلى أن توفر مزيد من البيانات سيساعد اللجنة على تحديد التوجه المناسب للسياسة النقدية، بما يضمن العودة في الوقت المناسب إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المائة.
ويأتي هذا القرار في سياق موازنة البنك المركزي بين احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي، فيما يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل المقرر في دجنبر، وسط استمرار عدم اليقين بشأن المسار الذي ستتخذه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
