متابعة
دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى جعل خلق الثروة وتوفير فرص الشغل في صلب أولويات السياسات الحكومية، معتبراأن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تعزيز مصادر الدخل، بالتوازي مع ضمان توزيعه بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمع.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، شدد الفريق النيابي على أن تقييم نجاعة السياساتالعمومية لا ينبغي أن يقتصر على حجم الميزانيات المرصودة والنفقات المبرمجة، بل يتعين أن يشمل أيضا نتائجها الاقتصادية والاجتماعيةوانعكاساتها على المواطنين.
وفي هذا السياق، سجل الفريق غياب مؤشرات واضحة لقياس الأثر المنتظر من التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027،معتبرا أن تقييم هذه الإجراءات يقتضي تحديد نتائجها المنتظرة ومدى مساهمتها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أثار كريم البوطاهري، عضو الفريق النيابي، مسألة الفئات التي ستستفيد من التخفيض الضريبي على الدخل، مشيرا إلى أنهذا الإجراء، رغم اعتباره إيجابيا من حيث المبدأ، يطرح تساؤلات بشأن نطاق المستفيدين منه، في ظل استمرار الإشكالات المرتبطة بالدعموعدم وضوح آليات تمويله.
