متابعة
استعرضت شرفات أفيلال، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشروع الميزانية القطاعية لوزارتها برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026.
وقدمت الوزيرة، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، والتي يبلغ مجموعها حوالي 494.4 مليون درهم، موزعة بين نفقات التسيير والاستثمار، في إطار مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بتطوير القطاع الطاقي وتعزيز التنمية المستدامة.
وتبلغ ميزانية التسيير نحو 393.1 مليون درهم، مقابل 101.3 مليون درهم مخصصة للاستثمار، فيما تتوزع الاعتمادات بين قطاع الطاقة والمعادن وقطاع التنمية المستدامة، بما يعكس تعدد الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة.
وفي ما يتعلق بالأمن الطاقي، سلطت أفيلال الضوء على تطور قدرات التخزين الوطنية للمواد البترولية، التي تجاوزت ثلاثة ملايين متر مكعب، مشيرة إلى أن المخزون الحالي يغطي 77 يوما من استهلاك الغازوال، و94 يوما بالنسبة للبنزين الممتاز، و87 يوما للفيول، و61 يوما لوقود الطائرات، مقابل 58 يوما لغاز البوتان.
وفي السياق ذاته، تراهن الوزارة على تعزيز البنيات التحتية للتخزين خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، من خلال إضافة أكثر من 1.7 مليون متر مكعب إلى القدرات الحالية، على أن تدخل أكثر من 700 ألف متر مكعب إضافية حيز التشغيل مع نهاية سنة 2027.
كما تشمل التوجهات الاستراتيجية تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالغاز الطبيعي، من خلال إحداث منشآت لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وإعادة تحويله، إلى جانب العمل على ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الغاز المغاربية الأوروبية، وتوسيع شبكة التوزيع لتشمل المحطات الكهربائية والمناطق الصناعية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مساعي المغرب إلى تقوية استقلاليته الطاقية، وتنويع مصادر التزود بالطاقة، وتعزيز قدراته على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية، فضلا عن مواكبة متطلبات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
