متابعة
كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن ارتفاع حجم الاستثمارات المبرمجة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع إلى نحو 32.66 مليار درهم برسم سنة 2027، مقابل 22.92 مليار درهم خلال السنة الجارية، في إطار مواصلة تطوير البنيات التحتية وتعزيز قدرات النقل بالمملكة.
وأوضح قيوح، خلال تقديم مشروع الميزانية القطاعية لوزارة النقل واللوجستيك أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، أن هذه الاستثمارات تتوزع على عدد من المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 25.95 مليار درهم.
كما تشمل الاستثمارات تخصيص 5 مليارات درهم للمكتب الوطني للمطارات، بزيادة تبلغ 67 في المائة مقارنة بسنة 2026، فيما يرتفع الاستثمار المخصص للمكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة 43 في المائة.
ويتضمن البرنامج الاستثماري كذلك تخصيص 966 مليون درهم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و510 ملايين درهم للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، إلى جانب 232 مليون درهم للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
وتعكس هذه الأرقام توجه الوزارة نحو تعزيز الاستثمار في مختلف مكونات منظومة النقل، سواء السككي أو الجوي أو الطرقي واللوجستيكي، بما يواكب الأوراش الكبرى التي يشهدها القطاع، ويساهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير الربط بين مختلف مناطق المملكة.
