متابعة
أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن نشر أول تقرير للأثر برسم سنة 2025، والذي يستعرض حصيلة تدخلاته ومساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وتعزيز الاستثمار المنتج، انسجاما مع التوجيهات الملكية للملك محمد السادس.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مساره الرامي إلى تقييم أثر استثماراته وإبراز دوره في تمويل الاقتصاد الوطني، وتعبئة الرساميل الخاصة، ومواكبة المقاولات والقطاعات الاستراتيجية. ويأتي ذلك بعدما جرى الإعلان عن إحداثه في الخطاب الملكي لشهر يوليوز 2020، قبل أن يدخل حيز التنفيذ أواخر سنة 2022، برأسمال أولي يبلغ 15 مليار درهم.
وكشف التقرير أن الصندوق التزم، إلى غاية نهاية سنة 2025، بتعبئة 7,2 مليارات درهم من الأموال الذاتية، وساهم في تمويل 52 مقاولة، ودعم أكثر من 15 ألف منصب شغل.
كما مكنت تدخلاته في مجال الاستثمار المباشر وغير المباشر، عبر صناديق الاستثمار في الرأسمال والمقاولات الناشئة، من تعبئة 19 مليار درهم، منها 14,4 مليار درهم من مستثمرين آخرين، بما يعكس قدرته على استقطاب تمويلات إضافية وتوسيع أثر استثماراته على الاقتصاد الوطني.
