وقع بريد المغرب ولجنة الحق في الحصول على المعلومات اتفاقية شراكة تقضي بانضمام المجموعة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تروم تسريع التحول الرقمي للإدارة، وتحديث آليات تدبير الطلبات، وتعزيز الشفافية في تدبير المرفق العمومي.
وجرت مراسم التوقيع بمتحف بريد المغرب بالرباط، بحضور عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وأمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، في إطار توجه يرمي إلى توسيع نطاق اعتماد الحلول الرقمية لتيسير ولوج المرتفقين إلى المعلومات وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
وتندرج هذه الشراكة ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث تتيح البوابة الوطنية للمواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، إيداع طلبات الحصول على المعلومات وتتبع مسار معالجتها، فضلا عن تقديم الشكايات المرتبطة بها.
ولا يقتصر دور المنصة على تسهيل إيداع الطلبات، بل توفر أيضا للمؤسسات المنخرطة مؤشرات رقمية لتقييم أدائها في معالجة الطلبات، ورصد نجاعة المنظومة، بما يتيح تحسين جودة الخدمات والرفع من فعالية الاستجابة لانتظارات المرتفقين.
ومن شأن انضمام بريد المغرب إلى هذه المنظومة الرقمية أن يساهم في تبسيط مساطر الولوج إلى المعلومات وتحديث آليات معالجتها، مستفيدا من الإمكانات التكنولوجية التي تعتمدها المجموعة في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي، بما يعزز تقاطع الرقمنة مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية الإدارية.
وتعكس هذه الاتفاقية توجها نحو توسيع انخراط المؤسسات العمومية في المنظومات الرقمية المشتركة، باعتبارها رافعة لتحديث الإدارة وتحسين أدائها، وترسيخ علاقة أكثر شفافية وفعالية بين المرافق العمومية والمرتفقين.
