متابعة
قدم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، الاثنين 2 نونبر 2026، استقالة حكومته إلى الملك فيليب، عقب فشل المفاوضات بين مكونات الائتلاف الحكومي بشأن مشروع ميزانية سنة 2027.
وجاءت هذه الخطوة بعد تعثر المشاورات بين الأحزاب الخمسة المشكلة للائتلاف، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير المالية اللازمة لخفض عجز الميزانية، في ظل خلافات حول كيفية توفير نحو 10 مليارات يورو، سواء عبر تقليص النفقات أو زيادة الضرائب.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول مقترحات خفض الإنفاق، بما في ذلك نفقات قطاع الصحة، مقابل مطالب أحزاب أخرى بفرض ضرائب إضافية على أصحاب الثروات المرتفعة، وهو ما عمق الانقسامات داخل التحالف الحكومي.
وفي المقابل، لم يحسم الملك فيليب بعد موقفه من الاستقالة، إذ أعلن عزمه إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف، على أن يلتقي رئيس الوزراء مجددا يوم الجمعة المقبل، في محاولة للبحث عن مخرج للأزمة السياسية.
وتأتي هذه التطورات في سياق ضغوط مالية متزايدة تواجهها بلجيكا، بعدما تجاوز الدين العام 110 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وسط تحذيرات من ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار عجز الميزانية.
