أثار هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نقاشا بشأن تنظيم حضور رجال ونساء الإعلام داخل قاعة اجتماعات اللجنة، بعدما قرر إبعادهم خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، صباح اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.
وفي توضيح لموقع «ليكس بريس»، قال المهاجري إن الهدف هو تنظيم قاعة الاجتماعات وتخصيص وقت لالتقاط الصور، مؤكدا أن تسجيل الأشغال متاح عبر القناة الرسمية للبرلمان. وأضاف: «الفكرة هي تنظيم قاعة الاجتماعات وتخصيص وقت لأخذ الصور، أما التسجيل راه متاح على قناة البرلمان»، مشددا على ضرورة احترام خصوصية البرلمانيين والوزراء في أماكن الاستراحة.
ويأتي موقف المهاجري في سياق نقاش حول بعض الممارسات التي تصدر عن صحافيين تابعين لمواقع معروفة داخل البرلمان، والتي تثير تساؤلات بشأن مدى احترامها لحرمة المؤسسة التشريعية وطبيعة العمل الذي يجري داخلها، خاصة خلال المحطات السياسية الكبرى، من قبيل الجلسة الأولى المخصصة لعرض البرنامج الحكومي من طرف فاطمة الزهراء المنصوري.
وبينما عاتب البعض المهاجري بسبب حديثه عن الحياة الخاصة للبرلمانيين، فإن جوهر موقفه يرتبط، بحسب توضيحاته، بتنظيم الفضاء البرلماني واحترام خصوصية المسؤولين خصوصا في أوقات الراحة، في مؤسسة يفترض أن تنصب فيها الأولوية على مناقشة التشريعات والدفاع عن مصالح المواطنين والوطن، بعيدا عن الممارسات التي قد تحول التغطية الإعلامية إلى مشاهد استعراضية لا تخدم جوهر العمل البرلماني.
