عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، خصص للتشاور بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها سنة 2027، والمتعلقة بتجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز أسس المسار الديمقراطي الوطني.
وخلال الاجتماع، جرى إطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات المقبلة، بما يشمل إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، واعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، ولا سيما تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء بشأن الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعل انتخابات 2027 محطة تضمن شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستفرزها.
وأضاف البلاغ أنه تم الاتفاق على موافاة وزارة الداخلية بمقترحات الأحزاب السياسية في هذا الشأن قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية في أفضل الظروف والآجال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش مثمر وصريح، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب الحاضرة عن استعدادهم للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
