اختارت روسيا، خلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، العودة إلى تبرير تصويتها ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، في موقف عكس استمرار تحفظ موسكو على التحول الذي تعرفه مقاربة مجلس الأمن للملف، خاصة في ظل تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساساً للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي.
وقالت ممثلة الاتحاد الروسي إن تصويت بلادها ضد مشروع القرار الأمريكي، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، جاء بسبب ما اعتبرته عدم مراعاة النص لمواقف المغرب وجبهة البوليساريو، معتبرة أن الصيغة الأمريكية كرست توجها يقوم على الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، وهو التوجه الذي انتقدته موسكو ورفضت أن يتحول، بحسب تعبيرها، إلى موقف مفروض على باقي أعضاء المجلس.
وحاولت الدبلوماسية الروسية إضفاء طابع التوازن على موقف بلادها، من خلال التشديد على ضرورة التعامل مع المقترح المغربي ومقترح جبهة البوليساريو بالمنطق نفسه، منتقدة اعتماد المشروع الأمريكي على المبادرة المغربية دون منح الطرح الانفصالي المكانة ذاتها. كما اعتبرت أن التحول الذي عرفته قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2017 أخل، من وجهة نظرها، بالتوازن الذي ميز النصوص السابقة، مشيرة إلى أن القرار رقم 2351 الصادر في 28 أبريل من السنة نفسها كان آخر قرار توافقي بشأن القضية.
وفي هذا السياق، أبدت الممثلة الروسية تحفظاً واضحا على تنامي الحضور الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، رافضة تقديمها باعتبارها الحل الوحيد للنزاع، وداعية إلى أن تأخذ أي صيغة للتسوية بعين الاعتبار ما وصفته بتطلعات الصحراويين وكرامتهم. كما أقرت بالجهود التي بذلها المغرب في تطوير المدن والبنيات التحتية والاقتصاد وتحسين ظروف العيش في أقاليمه الجنوبية، لكنها حاولت الفصل بين هذه المكتسبات التنموية ومسار التسوية السياسية، معتبرة أن التنمية لا تمنح، في تصورها، أولوية تلقائية في تحديد مستقبل المنطقة.
ويثير هذا الموقف، في حد ذاته، مفارقة لافتة، إذ تقر موسكو بحجم التحولات التنموية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، لكنها لا تمنح هذه الدينامية ما تستحقه من اعتبار عند تناول واقع المنطقة ومستقبلها، في وقت أصبحت فيه التنمية والبنيات التحتية والاستثمارات والمشاريع الكبرى جزءاً أساسياً من التحولات التي تعرفها الصحراء المغربية.
كما انتقدت الدبلوماسية الروسية ما وصفته بمحاولة إسقاط مواقف الولايات المتحدة الوطنية على قرارات مجلس الأمن، داعية إلى عدم إجراء مقارنات بين قضية الصحراء ونزاعات إقليمية أخرى، ومعتبرة أن الوضع النهائي للإقليم ينبغي أن يحدد في إطار الأمم المتحدة، مع مراعاة تطلعات سكان الصحراء.
وفي معرض تبرير موقف موسكو من تداعيات التصويت الأخير، نفت الممثلة الروسية أن تكون بلادها قد سعت إلى إنهاء وجود بعثة المينورسو، كاشفة أن روسيا أبدت استعدادها لتمديد ولايتها استناداً إلى القرار رقم 2797 دون إدخال تعديلات عليه، غير أن المفاوضات، وفق روايتها، اصطدمت بمواقف تدفع نحو تجاوز الصيغة السابقة ودعم الدينامية التفاوضية التي تقودها الولايات المتحدة.
وأضافت أن موسكو قدمت مشروع قرار بديلاً يتكون من خمس فقرات، اقتصر على تمديد تقني لولاية المينورسو لمدة سنة واحدة، دون الخوض في الخلافات السياسية المرتبطة بالملف، غير أن المقترح لم يحصل سوى على صوتي وفدين، مقابل امتناع بقية أعضاء المجلس عن التصويت. واعتبرت أن عدم اعتماد هذا المقترح ساهم في الوصول إلى الوضع الذي انتهت إليه البعثة، مطالبة بسحب الاتهامات التي تحمل روسيا مسؤولية ذلك.
وفي ما يتعلق بمستقبل المسار السياسي، أعربت ممثلة الاتحاد الروسي عن دعم بلادها لاستمرار مواكبة الأمم المتحدة لجهود التسوية، مستحضرة تجربة المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، جيمس بيكر، ومنوهة بالجهود الأمريكية والأممية الرامية إلى إعادة إطلاق الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بما في ذلك جولات المشاورات الثلاث التي انعقدت خلال السنة الجارية.
وشددت على ضرورة إجراء حوار مباشر بين الطرفين، مع إشراك الدول المجاورة وأخذ مواقفها وتوصياتها بعين الاعتبار، معتبرة أن نجاح الوساطة يقتضي الحصول على دعم الأطراف المعنية.
وختمت الدبلوماسية الروسية مداخلتها بالتأكيد على أهمية حق النقض داخل مجلس الأمن، معتبرة إياه آلية للتصحيح والضبط عندما تستنفد إمكانيات الحوار، ومعلنة أن بلادها ستواصل التعامل معه بمسؤولية ولن تلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
وتعيد هذه المداخلة إلى الواجهة تحفظ موسكو على المقاربة الأمريكية الجديدة بشأن الصحراء المغربية، كما تكشف استمرار تمسكها بمنطق المساواة بين المبادرة المغربية والطرح الانفصالي، رغم التحولات التي عرفها الملف على المستوى الدولي. وفي المقابل، يظل الاعتراف الروسي بالمجهود التنموي المغربي في الأقاليم الجنوبية معطى مهماً في قراءة الخطاب الذي قدمته موسكو، خصوصاً أن النقاش الدولي لم يعد يقتصر على الصيغ النظرية للتسوية، بل بات يتناول أيضاً المبادرات الواقعية المطروحة لإنهاء النزاع، وفي مقدمتها الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
