تم اليوم، الثلاثاء بالقاهرة، استعراض التجربة المغربية المتميزة والرائدة في مجال إنتاج الأدوية المشتقة من الدم عن طريق تجزئة البلازما، وخارطة طريقها نحو تحقيق السيادة الدوائية الإقليمية، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية ال65 لمجلس وزراء الصحة العرب.
وجاء ذلك خلال عرض قدمه الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبد الكريم مزيان بلفقيه، خلال هذا الاجتماع، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث سلط العرض، المعنون بـ”من التجزئة التعاقدية إلى السيادة الدوائية”، الضوء على المسار الانتقالي الذي قطعه المغرب، مبرزا الأهمية الاستراتيجية للأدوية المشتقة من البلازما، كالغلوبولينات المناعية والألبومين وعوامل التخثر، باعتبارها أدوية أساسية لا بديل لها، في ظل التركز الشديد للسوق العالمية، التي لا تنتج فيها سوى 49 دولة من أصل 168 أدوية مشتقة من بلازما مجمعة محليا، فيما تستورد 119 دولة كامل احتياجاتها.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول المغربي، خصوصية النموذج الوطني القائم على تثمين هبة المتبرع الطوعي غير المأجور، واعتماد مقاربة صيدلانية متكاملة ترتكز على تأهيل البلازما وطنيا وفق المعايير الأوروبية، وتصنيعها لدى شريك صناعي مرجعي، قبل إعادة الأدوية النهائية إلى المغرب، حاملة أذونات وطنية للعرض في السوق باسم الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأوضح أن هذا النموذج، المعتمد منذ أكثر من 25 سنة، مكن من تحويل البلازما الفائضة عن الاستعمال السريري إلى أدوية أساسية، بما يضمن التثمين الأمثل لهذه المادة الأولية ذات القيمة الصيدلانية العالية، مستعرضا مختلف مراحل سلسلة إنتاج هذه الأدوية، بدءا من التبرع والتأهيل البيولوجي، مرورا بالتجميد والتخزين وفق شروط دقيقة، وصولا إلى التجزئة لدى الشريك الصناعي وإعادة توزيع الأدوية النهائية.
كما أكد السيد بلفقيه، خلال هذا اللقاء، أن جودة البلازما وسلامتها تظلان رهينتين باحترام معايير صارمة تشمل الفحوص البيولوجية وسلسلة التبريد، فضلا عن تأهيل المراكز الجهوية وتعزيز أنظمة التتبع والمراقبة.
وتوقف العرض عند أبرز التحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع، مبرزا أن الإكراه الأساسي لا يرتبط بقدرات جمع الدم بقدر ما يكمن في تأهيل البلازما للتجزئة، إذ لا تتجاوز نسبة البلازما المستوفية لشروط التجزئة 12.7 في المائة، فيما لا تزال ثلاث جهات فقط من أصل اثنتي عشرة قادرة على إنتاج بلازما مؤهلة، وهو ما يستدعي تعزيز الاستثمار في التجهيزات وتكوين الموارد البشرية، فضلا عن تحسين أنظمة التتبع وضمان احترام سلسلة التبريد.
وعلى المستوى المؤسساتي، أشار العرض إلى أن هذا المسار توج بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بموجب القانون رقم 11.22، ومنحها صفة مؤسسة صيدلية صناعية، قبل انتقال أذونات العرض في السوق إليها سنة 2025، وتجديد الإطار التعاقدي سنة 2026، وتوقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الفرنسية للدم.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، استعرض العرض خارطة طريق الوكالة في أفق 2030، الرامية إلى رفع أحجام البلازما الموجهة للتجزئة من 8,538 لترا سنة 2024، إلى 50,000 لتر بحلول سنة 2027، وصولا إلى 150,000 لتر سنويا في أفق 2030. وترتكز هذه الخارطة على توسيع شبكة الأقطاب الجهوية لتشمل ستة أقطاب مؤهلة و12 مقرا جهويا، باستثمار إجمالي يناهز 1.2 مليار درهم، فضلا عن إدخال تقنية فصادة البلازما، وتحديث التشكيلة الصيدلانية، ودراسة خيارات التصنيع المحلي.
وفي ختام العرض، قدم الوفد المغربي خمسة دروس مستخلصة من التجربة الوطنية، تتعلق بإرساء إطار قانوني ملائم، وإعطاء الأولوية للجودة، واعتماد التجزئة التعاقدية مدخلا واقعيا لتطوير القطاع، والتخطيط لبلوغ الأحجام الصناعية اللازمة، فضلاً عن بناء شراكات طويلة الأمد.
كما اقترح الوفد المغربي، في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، إحداث شبكة عربية لنقاط الاتصال الوطنية حول البلازما، ووضع مرجع عربي موحد للجودة والاعتماد المتبادل على التقييمات التنظيمية، وإنجاز دراسة جدوى إقليمية لتجميع الأحجام، إلى جانب إطلاق برنامج عربي للتكوين وتبادل الخبرات، مؤكدا استعداد المملكة المغربية لتقاسم تجربتها وخبراتها مع الدول العربية .
