متابعة
احتضنت العاصمة الرباط، أمس الأربعاء 11 نونبر 2026، أشغال الدورة الـ122 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري، بمشاركة وزراء وممثلي الدول الأعضاء، وذلك لمناقشة مستقبل الإصلاح الإداري وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمنظمة خلال السنوات المقبلة.
وشهد الاجتماع مشاركة عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، إلى جانب ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وياسمين طعيمة، ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فضلا عن عدد من المسؤولين العرب.
وأكدت عائشة كلاع، خلال مداخلتها، أن بناء إدارة عمومية حديثة وفعالة لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرض الاستثمار في الرأسمال البشري، وتطوير الكفاءات الرقمية، وترسيخ ثقافة الابتكار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتركزت أشغال الدورة على تقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2022-2026، والموافقة على إطلاق خطة جديدة للفترة 2027-2030، تروم تعزيز دور المنظمة في مواكبة إصلاح وتحديث الإدارة العمومية بالدول العربية.
كما ناقش المشاركون التحول نحو نظام التمويل الذاتي ابتداء من السنة المالية 2027، إلى جانب إعداد دراسة تنظيمية وقانونية ومالية لتحديد الأدوار الجديدة للمجلس التنفيذي، فضلا عن بحث مشروع ميزانية المنظمة للفترة 2027-2028.
وفي السياق ذاته، شددت ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ياسمين طعيمة، على أهمية تعزيز التنسيق بين المنظمة وباقي المؤسسات العربية، وتوسيع الاستفادة من برامج التكوين والاستشارات التقنية بما يستجيب للأولويات الوطنية للدول الأعضاء.
وتوجت أشغال الاجتماع بالموافقة على إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2027-2030، مع اقتراح احتضان جمهورية مصر العربية الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي خلال ماي 2027، على أن تستضيف المملكة المغربية الدورة الـ124 في نونبر من السنة نفسها.
وتندرج هذه الاجتماعات في إطار جهود المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تأسست سنة 1961 باعتبارها إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، والرامية إلى تطوير أساليب تدبير المؤسسات العمومية، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز الحكامة الجيدة والتميز المؤسساتي بالدول العربية.
