كشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، عن تحقيق تقدم في تعميم التعليم الأولي بالمغرب، بعدما ارتفع معدل الولوج إليه إلى 82,3 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي، مقابل 49,6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، مؤكدا أن الرهان الحكومي المقبل يتمثل في الارتقاء بجودة هذا التعليم وتعزيز دوره في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأطفال.
وأوضح الهشومي، خلال درس افتتاحي برسم الموسم الجامعي 2026-2027، احتضنته أمس الأربعاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، حول موضوع «المدرسة ورهانات الإنصاف والثقة: البرنامج الحكومي وإعمال الحق في التعليم»، أن بناء الثقة في المدرسة العمومية يقتضي الانتقال من ضمان الحق الدستوري في التعليم إلى توفير شروط فعلية ومتوازنة للاستفادة منه، منذ المراحل الأولى للمسار الدراسي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الإنصاف التعليمي لا يتحقق بمجرد إخضاع جميع التلاميذ للامتحانات نفسها، وإنما يستوجب ضمان فرص متكافئة في التعلم والتأهيل، مع مراعاة الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تؤثر على مسارات الأطفال التعليمية.
وفي هذا السياق، أبرز الهشومي العناية الملكية التي يحظى بها ورش تعميم التعليم الأولي، منوها بالدور الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء وتجهيز الأقسام، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، فضلا عن مساهمة المؤسسات والجمعيات الشريكة في توسيع العرض التربوي.
وأكد أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على رفع نسب الولوج إلى التعليم الأولي، بل ستتجه نحو تحسين جودة التعلمات وتطوير العرض التربوي، بما يحد من الفوارق بين الأطفال قبل انتقالهم إلى التعليم الابتدائي، ويمنحهم فرصا أكثر إنصافا في بداية مسارهم الدراسي.
وعلى مستوى محاربة الهدر المدرسي، أعلن الوزير المنتدب أن البرنامج الحكومي يستهدف خفض نسبة الانقطاع عن الدراسة إلى الصفر بحلول سنة 2030، معتبرا أن بلوغ هذا الهدف يقتضي الانتقال إلى التدخل الاستباقي، من خلال تفعيل خلايا اليقظة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17، لرصد مؤشرات التعثر والانقطاع والتدخل قبل مغادرة التلاميذ للمؤسسات التعليمية.
كما دعا إلى تكييف المقررات الدراسية والامتحانات مع احتياجات الأطفال في وضعية إعاقة والتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، بما يضمن إدماجهم داخل المنظومة التربوية، ويحول دون تحول الصعوبات التعليمية إلى سبب للإقصاء أو الانقطاع عن الدراسة.
واستحضر الهشومي، في هذا الإطار، تجارب دولية رائدة، من بينها فنلندا والبرتغال وأيرلندا، في مجال الحد من الهدر المدرسي، خاصة من خلال اعتماد خطط تعليمية فردية، وتوجيه الدعم نحو المؤسسات الموجودة بالمناطق الهشة، وتعزيز الشراكة والتواصل بين المدرسة والأسرة ومحيطها الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أكد المسؤول الحكومي التزام الحكومة بمواصلة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم عبر الحوار الاجتماعي، داعيا الأسرة التعليمية إلى استحضار رسالتها التربوية وقيم الخدمة الوطنية والتطوع، باعتبار هيئة التدريس شريكا أساسيا في استعادة الثقة في المدرسة العمومية وإنجاح أوراش الإصلاح.
واعتبر الهشومي، في تدوينة نشرها عقب اللقاء، أن الدرس الافتتاحي شكل مناسبة لتقاسم رؤيته بشأن تحويل الحق في التعليم إلى إجراءات عملية، ترتكز على تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، واعتماد آليات الرصد المبكر لمخاطر الانقطاع، ومواكبة التلاميذ لضمان استكمال مسارهم الدراسي أو العودة إليه.
