حين يصبح المغرب شماعة للأزمات الجزائرية

لم تعد المشكلة في العلاقات المغربية الجزائرية مرتبطة فقط باستمرار القطيعة الدبلوماسية أو غياب قنوات التواصل السياسي، وإنما باتت تتجلى، بشكل متزايد، في نمط من الخطاب الرسمي الجزائري الذي يبدو وكأنه يحتاج باستمرار إلى استحضار المغرب باعتباره طرفا في أزمات متعددة، حتى عندما يتعلق الأمر بملفات ذات طبيعة تقنية وبيئية يفترض أن تخضع أولا للتحقيق والتثبت والاحتكام إلى المؤسسات المختصة. وآخر تجليات هذا المنحى الاتهامات التي وجهتها السلطات الجزائرية إلى المملكة بشأن تعمد تلويث مجارٍ مائية تصل إلى سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، في خطوة تطرح أسئلة تتجاوز مضمون الادعاء نفسه إلى طبيعة الخلفيات السياسية والدبلوماسية التي تحكم طريقة إثارته.

ففي الوقت الذي تقتضي فيه الأعراف الدبلوماسية أن تتم معالجة القضايا العابرة للحدود من خلال التواصل المؤسساتي وتبادل المعطيات التقنية والاستعانة بالخبرات المستقلة لتحديد طبيعة الأضرار ومصادرها والمسؤوليات المحتملة عنها، اختارت الجزائر الانتقال مباشرة إلى توجيه الاتهامات وإخراج الموضوع إلى الواجهة الإعلامية، وكأن إصدار الأحكام المسبقة يمكن أن يعوض غياب التحقيق المشترك أو الأدلة العلمية المستقلة. وهنا تكمن المفارقة الأساسية: كيف يمكن لدولة أن تتحدث عن قضية بيئية ومائية باعتبارها واقعة محسومة، دون أن تقدم للرأي العام معطيات مستقلة تثبت المسؤولية التي تحاول إلصاقها بجارها؟

إن خطورة هذا السلوك لا تكمن فقط في محاولة الزج بالمغرب في اتهامات غير مثبتة، وإنما في تحويل القضايا التي يفترض أن تكون مجالا للتعاون والتنسيق إلى أدوات إضافية لتغذية التوتر الإقليمي. فالمياه والبيئة، بحكم طبيعتهما العابرة للحدود، لا يمكن تدبيرهما بمنطق المزايدات السياسية أو الخطابات التعبوية، وإنما بمنطق المسؤولية المشتركة والشفافية والاحتكام إلى المعايير العلمية والقانونية. وإذا كانت لدى الجزائر معطيات جدية بشأن تلوث مجارٍ مائية، فإن الطريق الطبيعي لمعالجتها يبدأ بتقديم الأدلة وطلب التوضيحات وفتح قنوات التواصل مع الطرف المعني، وليس بتوجيه اتهامات أحادية وتحويلها إلى مادة للاستهلاك السياسي والإعلامي.

واللافت أن هذه الواقعة لا تبدو معزولة عن نمط أوسع من الخطاب الذي دأبت بعض الأوساط الرسمية والإعلامية الجزائرية على إنتاجه كلما تعلق الأمر بالعلاقات مع المغرب. فقد سبق أن أثيرت ملفات التهريب والحرائق وقضايا أخرى جرى تقديمها في بعض الأحيان ضمن سرديات تتجاوز المعطيات المتاحة، وتضع المملكة باستمرار في موقع المتهم. وهو ما يجعل السؤال مشروعا حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتدبير خلافات محددة، أم أننا أمام حاجة سياسية متكررة إلى إنتاج بؤر توتر جديدة، بما يسمح بإبقاء العلاقة مع المغرب في دائرة الخصومة الدائمة.

وتزداد دلالة هذا التصعيد عند وضعه في سياقه الإقليمي والدولي، خصوصا في ظل التحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، وما حمله قرار مجلس الأمن رقم 2797 من تطورات على مستوى المسار الأممي، وما رافق ذلك من نقاشات بشأن مستقبل بعثة المينورسو ومهامها. فهذه التحولات تفرض على الجزائر مواجهة واقع دبلوماسي متغير، عنوانه تزايد الحضور الدولي للمقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واتساع دائرة المواقف الداعمة للمبادرة المغربية باعتبارها أساسا جديا وواقعيا لتسوية النزاع المفتعل.

ومن هذه الزاوية، يصبح من المشروع التساؤل عن العلاقة بين تواتر الخطاب التصعيدي تجاه المغرب وبين التحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية. فكلما انتقلت القضية الوطنية إلى مرحلة جديدة من التراكم الدبلوماسي، برزت في الخطاب الجزائري ملفات خلافية جديدة تستدعي المملكة إلى واجهة الاتهام. ولا يعني ذلك الجزم بوجود ارتباط سببي مباشر بين كل واقعة وتطور سياسي معين، لكنه يفرض قراءة سياسية لطبيعة هذا التزامن، وللوظيفة التي يمكن أن يؤديها استمرار استحضار المغرب في الخطاب الداخلي الجزائري.

ذلك أن توجيه الأنظار نحو خصم خارجي يظل، في التجارب السياسية، إحدى الوسائل المعروفة لإعادة ترتيب الأولويات في النقاش العام، خصوصا عندما تتراكم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي الحالة الجزائرية، يطرح هذا المنحى تساؤلات حول مدى مساهمة الخطاب المعادي للمغرب في صرف الاهتمام عن القضايا التي تشغل المواطن الجزائري، من القدرة الشرائية وفرص الشغل والتنمية إلى جودة الخدمات العمومية والآفاق الاقتصادية. فبدل أن يكون النقاش العمومي منصبا على تقييم السياسات العمومية والبحث عن حلول لهذه التحديات، يجد المغرب نفسه حاضرا باستمرار في واجهة خطاب يختزل جزءا كبيرا من الإشكالات الإقليمية في علاقة متوترة معه.

لكن المفارقة الأكثر وضوحا أن المغرب، رغم هذا المناخ، لا يحتاج إلى الدخول في سباق الاتهامات أو الانجرار إلى منطق التصعيد الإعلامي حتى يثبت قوة موقفه. فالدولة التي تراهن على مؤسساتها وعلى دبلوماسيتها وعلى احترام التزاماتها الدولية لا يمكن أن تجعل من كل ادعاء مناسبة لمواجهة خطابية مضادة. بل إن التمسك بالهدوء المؤسساتي، والمطالبة بالأدلة، والاحتكام إلى القنوات القانونية والدبلوماسية، يشكل في حد ذاته تعبيرا عن الثقة في الموقف الوطني وعن رفض تحويل الخلافات إلى مادة للتعبئة السياسية.

كما أن القانون الدولي لا يمنح الاتهامات السياسية قيمة الإثبات، ولا يسمح بتحديد المسؤوليات على أساس رواية طرف واحد. فالمعالجة السليمة لأي ادعاء يتعلق بالتلوث العابر للحدود تستوجب التحقق العلمي من مصدر التلوث وطبيعته وآثاره، وتحديد المسؤوليات وفق معايير موضوعية، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية لعرض مواقفها ومعطياتها. ومن ثم، فإن تقديم الرواية الجزائرية باعتبارها حقيقة نهائية قبل إخضاعها للتحقق المستقل لا يخدم الحقيقة البيئية، ولا يساعد على بناء الثقة، بل يوسع دائرة الشك ويمنح الخلاف أبعادا سياسية لا تحتاجها المنطقة.