أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التزام الحكومة بمواصلة ورش أنسنة المؤسسات السجنية والارتقاء بأدوارها الإصلاحية والتأهيلية، بما يجعل منها فضاءات لإعادة الإدماج وتقويم السلوك، وليس مجرد مؤسسات لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
وأوضحت فيطح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الأربعاء، أن الحكومة تتفاعل مع مختلف الملاحظات والانتقادات التي تطرحها مكونات المعارضة، مشددة على أن النقد البناء والموضوعي يشكل مدخلا لتجويد العمل الحكومي، ولا تتحفظ الحكومة على تلقيه، انسجاما مع مقتضيات الفصل العاشر من الدستور.
وفي معرض ردها على الانتقادات المرتبطة بتراجع عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2027، مقارنة بالسنة الجارية، كشفت الوزيرة أن العدد انتقل من 2020 منصبا ماليا سنة 2026 إلى 1500 منصب خلال سنة 2027.
ودعت فيطح إلى قراءة هذه الأرقام في سياقها التاريخي، مستحضرة أن سنة 2020، التي تجاوز خلالها عدد السجناء 85 ألفا، لم تشهد سوى إحداث 500 منصب مالي، فيما لم يتجاوز عدد المناصب المخصصة سنة 2015 مائتي منصب، رغم بلوغ عدد المعتقلين آنذاك حوالي 74 ألفا.
وأبرزت أن الارتفاع المسجل في عدد المناصب المالية سنة 2026 ارتبط بتنزيل منظومة العقوبات البديلة، معتبرة أن معالجة ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية لا يمكن أن تتحقق من خلال توسيع البنية التحتية أو تعزيز الموارد البشرية فقط، وإنما تستدعي إصلاحا شاملا للمنظومة الجنائية.
وفي هذا الإطار، استحضرت المسؤولة الحكومية المصادقة خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة على عدد من النصوص القانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن إصلاح القانون الجنائي بدوره يشكل محطة أساسية في مسار الحد من الاكتظاظ وتطوير السياسة العقابية بالمملكة.
وشددت فيطح على أن تحديد السياسة العقابية يظل من اختصاص المشرع، فيما تتولى السلطة القضائية المستقلة تطبيقها، مؤكدة أن مبدأ فصل السلط لا يتعارض مع التعاون والتكامل بين المؤسسات الدستورية، بل يقتضي التنسيق بينها بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في إنجاح ورش إصلاح المنظومة السجنية.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن أنسنة المؤسسات السجنية لا تختزل في تحسين البنايات والتجهيزات وظروف إيواء السجناء، بل تشمل أيضا تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين والأطر العاملة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتوفير الإمكانيات الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف ملائمة.
