متابعة
جدد المغرب دعوته إلى تعزيز التمويلات الدولية الموجهة لمواجهة التغيرات المناخية، وتسهيل استفادة البلدان النامية منها، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.
وفي هذا السياق، أكدت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أهمية توفير موارد مالية إضافية ومستدامة، مع إعطاء الأولوية للتمويلات القائمة على المنح، بما يتيح مواجهة التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، خاصة في البلدان والمجتمعات الأكثر هشاشة.
وكانت أفيلال قد استعرضت، خلال مشاركتها في حوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف المناخي، التجربة المغربية في إدماج البعد المناخي ضمن السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، مبرزة أن المخطط الاستراتيجي الوطني للتكيف يشكل إطارا مرجعيا لتنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بهذا المجال، خصوصا في قطاعات الماء والفلاحة والغابات.
وأوضحت أن هذا المخطط يتضمن 80 هدفا قطاعيا و107 مشاريع في أفق سنة 2035، مشيرة إلى أن نحو 90 في المائة من تمويلات التكيف المناخي بالمملكة تأتي من الموارد الوطنية، في حين تستعد البلاد لمراجعة مخططها بما يتلاءم مع تطور المخاطر المناخية.
وعلى المستوى الترابي، أشارت الوزيرة إلى أن الجهات الاثنتي عشرة للمملكة تتوفر على مخططات مناخية، من بينها خمسة مخططات جهوية مخصصة للتكيف والتنمية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، جرى إعدادها وفق مقاربة تشاركية تشمل الفاعلين المحليين والنساء والشباب.
كما دعت إلى وضع مسار واضح وذي مصداقية لمضاعفة تمويلات التكيف المناخي ثلاث مرات بحلول سنة 2035، إلى جانب تبسيط إجراءات الولوج إلى صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، مؤكدة أن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا يمكنها وحدها سد الفجوة التمويلية المرتبطة بتنفيذ الالتزامات المناخية.
وفي سياق متصل، عزز المغرب والنرويج تعاونهما في مجال التمويل المناخي وأسواق الكربون، من خلال توقيع اتفاقية تعاون تروم خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 9 ملايين طن على مدى عشر سنوات.
ووقعت الاتفاقية، التي تندرج في إطار المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، بحضور شرفات أفيلال ووزيرة المناخ والبيئة النرويجية سيغرون أوسلاند، وتهدف إلى تعبئة التمويلات الكربونية النرويجية لدعم مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، ولاسيما الطاقة الشمسية والريحية.
ويعكس هذا الحضور المغربي في مؤتمر COP31 توجه المملكة نحو تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات مبتكرة لتمويل المشاريع البيئية، بما يساهم في تسريع الانتقال الطاقي وتقوية قدرة القطاعات الاقتصادية والمجتمعات على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
