دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وذلك من خلال دورية جديدة تروم تعزيز النجاعة القضائية والرفع من جودة أداء النيابات العامة، في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة.
وأكدت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، غير أن ممارسته ينبغي أن تستند إلى مبررات قانونية وواقعية جدية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتقاضين وضمان التطبيق السليم للقانون، وتفادي إطالة أمد الدعاوى العمومية دون مبررات كافية.
وفي هذا السياق، كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل ارتفاع في نسب الطعون خلال سنة 2026، إذ بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي مؤشرات دعت إلى مراجعة أسباب اللجوء إلى هذه المساطر ومدى استنادها إلى مبررات قانونية جدية.
وشددت الدورية على ضرورة إخضاع الأحكام الجنحية لدراسة دقيقة، تشمل الوقائع ووسائل الإثبات والتكييف القانوني والتعليل المعتمد، فضلا عن مدى تناسب العقوبات مع ظروف القضية وشخصية المتهم، مع تفادي الطعن التلقائي دون التحقق من وجود أسباب تستدعي إعادة عرض الملف على جهة قضائية أعلى.
كما دعت إلى ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، خاصة المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، إلى جانب الحرص على تأسيس الطعون بالنقض على أسباب قانونية جدية وفق الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي إطار تعزيز التتبع والتقييم، حث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على مراقبة مآل الطعون المقدمة، ودراسة القرارات الصادرة بشأن قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، وتنظيم اجتماعات تأطيرية مع نوابهم لتقييم الممارسة القضائية، مع تعميم مضامين الدورية على قضاة النيابة العامة وموافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوجيهات.
