قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، الأربعاء، بإدانة سمير شوقي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة الحي الحسني، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل ادعاء لقب مرتبط بمهنة ينظمها القانون، ويتعلق الأمر بصفة صحافي، إلى جانب بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، في القضية التي رفعها ضده البرلماني شفيق عبد الحق عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي أول رد فعل له على الحكم، عبر شوقي عن استغرابه من مؤاخذته بتهمة انتحال صفة صحافي، متسائلا كيف يمكن اعتباره منتحلا لهذه الصفة، في الوقت الذي يؤكد فيه أنه راكم تجربة مهنية في الصحافة تمتد لنحو ثلاثين سنة، قبل أن يصبح نائبا برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية.
وقال شوقي إن القضية تعود إلى أربعة أشهر، وترتبط بتدوينة نشرها خلال سياق الانتخابات التشريعية، تناول فيها ظاهرة الترحال السياسي، معتبرا أنها تسيء إلى سمعة الأحزاب ومصداقية العمل السياسي لدى الرأي العام.
واستغرب البرلماني اعتبار التدوينة متضمنة لخبر كاذب، مشيرا إلى أن دفاعه قدم للمحكمة عددا كبيرا من المقالات الصحافية التي تناولت الواقعة نفسها، والتي قال إنها كانت موضوع متابعة إعلامية واسعة، سواء في الصحافة المكتوبة أو المرئية، فضلا عن منصات البودكاست.
وبخصوص تهمة انتحال صفة صحافي، استحضر شوقي مساره المهني، مشيرا إلى أنه من مؤسسي الفيدرالية المغربية لنشر الصحف سنة 2001، وساهم في تأسيس منابر إعلامية من بينها «الأيام» و«المساء»، كما يشغل صفة الرئيس المؤسس للمجموعة الإعلامية «أوريزون بريس»، وكتب، بحسب تصريحه، نحو 2500 افتتاحية.
وتساءل شوقي، في هذا السياق: «إذا كان سمير شوقي منتحل صفة، فمن هو الصحافي؟»، قبل أن يثير إشكالية ربط الممارسة الصحافية بالتوفر على البطاقة المهنية، معتبرا أن عدم تجديدها لا يلغي بالضرورة سنوات طويلة من التجربة المهنية.
وأعلن البرلماني عزمه استئناف الحكم، مؤكدا ثقته في القضاء، ومشددا على أنه سيتقدم بالحجج التي قال إنها تثبت سلامة موقفه.
وكانت المحكمة قد برأت شوقي من تهمة بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص دون موافقته، فيما أدانته في التهمتين الأخريين.
