حين يقول المندوب العام لإدارة السجون أمام البرلمان إن «عكاشة» يضم نحو 12 ألف نزيل، بينما طاقته الاستيعابية 4500 فقط، فهو يضع المشرّع أمام سؤال مباشر: إلى متى يمكن أن يستمر إيداع الناس في سجون تجاوزت قدرتها على الاستقبال؟
كان محمد صالح التامك واضحا. بناء سجون جديدة لم يحل المشكلة، والعقوبات البديلة لم تحدث الأثر المنتظر، والعفو الملكي، الذي كشف أنه يلتمسه لتخفيف الضغط، يتيح انفراجا مؤقتا قبل أن يعود الاكتظاظ. ولهذا حذر من أن استمرار الوضع قد يدفع المؤسسات السجنية إلى رفض استقبال نزلاء جدد، ودعا إلى مراجعة القانون الجنائي.
وفي ملف العقوبات البديلة، وضع التامك الأرقام أمام الجميع. من أصل 10,998 طلباً لاستبدال العقوبة أحالتها المندوبية على القضاء إلى نهاية غشت، رُفض 7,244 طلباً وقبل 1,310، وظلّ 2,444 من دون جواب. وحتى 9 نونبر، لم تتجاوز قرارات المراقبة الإلكترونية 90 قرارا من أصل 4,864 قراراً بشأن العقوبات البديلة. هذه الأرقام تستدعي جواباً واضحاً عن أسباب محدودية اللجوء إلى بدائل أقرها المشرع وهيّأت المندوبية وسائل تنفيذها.
وأوضح التامك أيضاً كيف تبلغ نسبة الاعتقال الاحتياطي نحو 9% وفق التعريف الجديد، فيما تصل إلى 48% وفق التعريف السابق. فالمعتقل الذي صدر في حقه حكم ابتدائي مستأنف يخرج من خانة الاعتقال الاحتياطي في الإحصاء، وقد يظل في زنزانته ينتظر الحكم النهائي.
لهذا أقول إن التامك رجل دولة بكل الأبعاد. فقد استعمل مناقشة ميزانية إدارته ليضع أمام البرلمان حدود ما تستطيع المندوبية فعله، ويطالب المشرّع والقضاء بتحمّل نصيبهما من المسؤولية. وحين يضيق السجن بمن فيه، فإن أول ما يتضرر هو قدرة الدولة على صون كرامة النزيل وتأهيله للعودة إلى المجتمع.
