كشفت الحصيلة الأمنية للدرك الملكي خلال سنة 2026 عن حجم العمليات التي باشرتها مختلف وحداته في مواجهة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، بعدما أسفرت التدخلات المنجزة إلى غاية متم شتنبر عن توقيف نحو 46 ألف شخص، وتفكيك 78 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات.
وأفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال عرضه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن مصالح الدرك الملكي عالجت خلال الفترة المذكورة أكثر من 261 ألف ملف قضائي، توزعت بين قضايا الاعتداء على الأشخاص، التي مثلت 48 في المائة من مجموع الملفات، والجرائم المرتكبة ضد الممتلكات بنسبة 37 في المائة.
وفي ما يتعلق بمحاربة المخدرات، سجلت وحدات الدرك 9740 قضية، مكنت من تفكيك 78 شبكة إجرامية وحجز 287 طناً من مختلف أنواع المخدرات، فضلاً عن ضبط أكثر من 1773 وسيلة نقل استُخدمت في أنشطة التهريب والترويج.
وعلى مستوى الأبحاث الجنائية والتقنية، عالجت المصالح المختصة 6161 ملفاً، وأخضعت أكثر من 13 ألفاً و393 ختماً للفحص، وأنجزت 817 تحليلاً جينياً، إلى جانب 222 خبرة تقنية مرتبطة بتحليل الصوت والصورة.
أما على الطرقات، فقد نشرت مصالح الدرك الملكي أزيد من 361 ألف دورية على الطرق الوطنية والسيارة، أسفرت تدخلاتها عن تسجيل أكثر من 2.6 مليون مخالفة لقانون السير، ضمن عمليات المراقبة الرامية إلى ضبط حركة المرور والحد من حوادث السير.
وبموازاة هذه العمليات، شملت الحصيلة أوراشاً لتحديث البنيات التحتية وتحسين ظروف عمل عناصر الدرك، من خلال تشييد مرافق إدارية ووحدات للسكن الوظيفي بأربع قيادات جهوية وثمانية مراكز ترابية.
كما استكملت أشغال بناء مقر مجموعة الفيالق المتنقلة بأكادير، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 فرد، إلى جانب توسعة مقر القيادة الجهوية بتطوان، بما يسمح باستيعاب 500 عنصر يساهمون في عمليات مكافحة الهجرة غير النظامية، فضلاً عن إعادة تجهيز مساكن تابعة للجمعية الأخوية للدرك الملكي بالحوزية.
وامتدت تدخلات المؤسسة أيضاً إلى عمليات مواجهة الكوارث الطبيعية، بتنسيق مع القوات المسلحة الملكية والسلطات الإقليمية، حيث شاركت وحدات الدرك في مواجهة الفيضانات وموجات البرد، وتقديم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن عمليات مكافحة حرائق الغابات.
وتبرز هذه الأرقام اتساع نطاق المهام التي اضطلعت بها مصالح الدرك الملكي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، من مكافحة الشبكات الإجرامية والتهريب إلى مراقبة الطرق والتدخل في حالات الطوارئ.



















