قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحات بشأن النقاش الذي أثاره بلاغ إحدى الهيئات الممثلة للقضاة حول ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، مؤكدة أن تصريحات المندوب العام أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لم تتضمن أي تحميل للقضاة مسؤولية هذه الظاهرة.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي صادر بتاريخ 16 نونبر الجاري، أن مداخلة المندوب العام جاءت في سياق مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، واستهدفت تسليط الضوء على المستوى المقلق الذي بلغته ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، دون توجيه المسؤولية إلى أي جهة، مع استحضار مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلط.
وأضافت أن المندوب العام عرض، خلال تدخله، الإشكالات البنيوية التي تواجه المنظومة السجنية، سواء على المستوى الأمني أو التأهيلي، مشيرة إلى أن الآليات القانونية المعمول بها حاليا لم تتمكن من الحد من هذه الظاهرة، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول قانونية وتشريعية كفيلة بمعالجة هذه المعضلة.
وفي هذا السياق، أكدت المندوبية أن المندوب العام دعا أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى العمل على إدماج الآليات القانونية الكفيلة بالحد من الاكتظاظ ضمن الإصلاح المرتقب للقانون الجنائي، معتبرة أن ما تم تداوله بشأن تحميل القضاة مسؤولية هذه الوضعية لا يعدو أن يكون تأويلات لتصريحاته من طرف بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.



















