ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، يوما دراسيا خصص لموضوع «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة المنظومة القضائية في مكافحة غسل الأموال، والوقوف على المستجدات التشريعية والإشكالات العملية المرتبطة بتتبع العائدات الإجرامية وحجزها ومصادرتها، فضلا عن تعزيز فعالية الأبحاث والمتابعات القضائية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، كشف محمد عبد النباوي أن المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت خلال سنة 2025 أزيد من 724 مقررا قضائيا، وهو حجم رواج يفوق مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، بمتوسط أمد بت لا يتجاوز 110 أيام.
من جهته، أكد هشام البلاوي أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن نطاق السياسة الجنائية وحدها، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية لحماية نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال، مشددا على الدور المحوري للسلطة القضائية في ضمان التطبيق السليم للقانون، مع تحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وصيانة الحقوق والحريات.
وأبرزت المعطيات الإحصائية التي قدمها رئيس النيابة العامة تسجيل 821 مسطرة مرتبطة بغسل الأموال سنة 2023، و801 سنة 2024، مقابل 839 مسطرة سنة 2025، فيما بلغ عدد المساطر المسجلة 584 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وفي المقابل، سجل الأداء القضائي خلال سنة 2026 تطورا لافتا، إذ بلغ عدد المساطر المنجزة إلى غاية 30 شتنبر 824 مسطرة، وهو رقم يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025، ما ساهم في تقليص المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مسطرة، بانخفاض قدره 240 مسطرة، أي ما يقارب 17 في المائة مقارنة بنهاية السنة الماضية.
كما ارتفعت نسبة إنجاز المساطر إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.
وعلى مستوى المتابعات القضائية، سجلت سنة 2025 ما مجموعه 355 متابعة، بما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة، فيما ارتفع العدد إلى 392 متابعة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، في مؤشر على تنامي تفعيل آليات إقامة الدعوى العمومية في القضايا التي تتوفر فيها العناصر القانونية الكافية.
وتناول اليوم الدراسي عددا من الإشكالات القانونية والعملية، من بينها إثبات الصلة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، والتدابير التحفظية المتعلقة بالحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلا عن حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية.
كما سلط المشاركون الضوء على دور المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية في تعزيز قدرات السلطات القضائية على تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع إقرار ضمانات للرقابة القضائية على الإجراءات التحفظية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال وأصول مرتبطة بمقاولات وأنشطة اقتصادية مشروعة.
وشدد رئيس النيابة العامة، في هذا الإطار، على ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، مع مراعاة تناسب التدابير الاحترازية والتحفظية وصيانة حق الملكية وحماية حقوق الغير حسن النية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق استعداد المغرب للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتفعيل التعاون القضائي الدولي، وتعزيز استخدام التطبيقات المعلوماتية، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي.
وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف مكونات السلطة القضائية والمؤسسات المعنية، وتوحيد الممارسة القضائية في ضوء المستجدات التشريعية، وتحويل خلاصات النقاش إلى توصيات عملية تسهم في رفع فعالية مكافحة غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من تدفقات الأموال غير المشروعة.





















