وقع المغرب وفرنسا، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، إعلان نوايا بشأن التعاون القانوني والقضائي بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية، بهدف تطوير آليات التعاون المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات القضائية.
وجرى التوقيع على هذا الإعلان بمناسبة مباحثات أجراها هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مع جيرالد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بحضور سفير فرنسا بالمملكة ووفد رفيع المستوى.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة علاقات التعاون القضائي والتقني بين البلدين، وبحث سبل تطويرها في ظل تنامي الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتطور الأساليب الإجرامية، وما تفرضه من تعزيز التنسيق وتكثيف التعاون بين المؤسسات القضائية.
ويروم إعلان النوايا الموقع إرساء آليات عملية لتطوير التعاون القانوني والقضائي، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية في البلدين، وتقاسم الممارسات الفضلى، وتنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة، فضلا عن تعزيز قدراتهم المهنية وتطوير خبراتهم.
كما يفتح الاتفاق المجال أمام توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل النيابة العامة ومكافحة الجريمة، بما يواكب التحولات التكنولوجية التي تعرفها الجريمة المنظمة، ويسهم في تطوير أساليب العمل القضائي وتعزيز فعالية التصدي للأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.




















