كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن 116 خطيبا بالمغرب لا يعتمدون الخطبة التي تقترحها الوزارة لإلقائها خلال صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوزارة تعرف هؤلاء الخطباء وتحيط بأسباب عدم اعتمادهم للمضامين المقترحة.
وأوضح التوفيق، خلال مشاركته في ملتقى تكريمي للدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الوزارة لا تفرض توحيد خطبة الجمعة، وإنما تضع خطبة استرشادية رهن إشارة الخطباء ابتداء من يوم الأربعاء، لتمكينهم من الاطلاع عليها والاستئناس بمضامينها قبل إلقائها.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا التوجه لا يستهدف فرض خطاب ديني موحد، ردا على الانتقادات التي تعتبره مسعى لتوحيد خطب الجمعة، موضحا أن اعتماد الخطبة يظل اختياريا، وأن الغالبية الساحقة من الخطباء تأخذ بها، باستثناء 116 خطيبا.
وفي معرض توضيحه لأهداف المبادرة، اعتبر التوفيق أن الغاية لا تقتصر على تبليغ المعرفة الدينية، وإنما تتجاوزها إلى تحويل التعاليم الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية إلى سلوك وممارسة في الحياة اليومية، مؤكدا أن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق ما يعرفه الناس من تعاليم الدين.
وفي سياق آخر، حذر وزير الأوقاف من محاولات استقطاب العلماء من طرف التيارات والفرق المختلفة، مشددا على ضرورة استقلال العالم عن الانتماءات الفئوية والمصالح الخاصة، واضطلاعه بمسؤوليته في توجيه المجتمع وحمايته من الفتن والانحرافات.
واستحضر التوفيق علاقته التي تمتد لأكثر من 25 سنة بالدكتور مصطفى بنحمزة، مشيرا إلى أنه عاين خلال هذه الفترة محاولات استقطاب تعرض لها الأخير من أطراف وتيارات مختلفة، دون أن يتخلى عن استقلاليته ومواقفه، معتبرا إياه نموذجا لما وصفه بـ”عالم الأمة”.
كما انتقد الوزير ما اعتبره تصدر ثلاث فئات للحديث باسم الدين، وهي المتطرفون والمبطلون والجهلاء الذين يتحدثون بصفة العلماء، محذرا من تأثير خطاباتهم، ومؤكدا أهمية دور العلماء المخلصين في صيانة الدين من التحريف والتأويلات الخاطئة.
وفي معرض حديثه عن مسؤولية العلماء والمثقفين، استحضر التوفيق أفكار الفيلسوف الفرنسي جوليان باندا، صاحب كتاب “خيانة المثقفين”، للتأكيد على واجب قول الحقيقة وتوجيه الناس بالعقل والمنطق، بعيدا عن الأهواء والمصالح والانتماءات.
كما توقف عند فتوى المجلس العلمي الأعلى الصادرة سنة 2005، والتي شارك فيها مصطفى بنحمزة، مبرزا ما تتضمنه من خصوصية في تدبير القضايا العامة والسياسية الكبرى، تقوم على إبداء المفتي لرأيه وإسناد الأمر بعد ذلك إلى الأشخاص المؤهلين.



















