كشفت معطيات الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال (AMIC)، الواردة في تقريرها حول الأثر برسم سنة 2025، عن تسجيل الشركات التي استفادت من استثمارات الصناديق نموا في رقم معاملاتها بنسبة 18 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع عدد العاملين لديها بنسبة 17 في المائة، وهو ما يبرز الأثر الاقتصادي لتمويل المقاولات ومواكبتها في مراحل التوسع وتطوير أنشطتها.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتجه فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في تحريك النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، عبر مواصلة تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار وتطوير آليات مواكبة الفاعلين الاقتصاديين.
ويعكس أداء الشركات المستفيدة من التمويلات أهمية توفير مصادر تمويل قادرة على دعم توسع المقاولات وتحسين قدرتها على مواجهة متطلبات السوق.
وبعيدا عن المؤشرات المالية والتشغيلية، سجل التقرير تحولا في طرق تدبير الشركات التي واكبتها صناديق الاستثمار، من خلال اعتماد أنظمة أكثر انتظاما لمراقبة الميزانيات، وإعداد التقارير الدورية، وإخضاع العمليات للتدقيق.
وتسمح هذه الممارسات بتعزيز الشفافية وتحسين الحكامة الداخلية، بما يساعد المقاولات على الانتقال إلى مستويات أكبر من النشاط والاستعداد لمرحلة التوسع.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على أحد التحديات المطروحة أمام السياسة الاستثمارية بالمغرب، والمتمثل في ضمان استمرارية أثر التمويلات بعد إطلاق المشاريع، من خلال توفير مواكبة تتيح للمقاولات تطوير بنياتها التنظيمية، وتوسيع أسواقها، وتعزيز تنافسيتها.
فنجاح الاستثمار لا يرتبط فقط بحجم الأموال التي تتم تعبئتها، وإنما أيضا بقدرة الشركات على تحويل هذه الموارد إلى نمو اقتصادي مستدام وقيمة مضافة وفرص شغل جديدة.



















