تستعد منطقة الجديدة الكبرى لإطلاق برنامج استعجالي للتنمية الترابية بغلاف استثماري يناهز ملياري درهم، يهدف إلى إحداث تحول في البنية الحضرية والساحلية، وتطوير البنيات التحتية وشبكة الطرق، فضلا عن تعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية وخلق فرص جديدة للتنمية المحلية.
وجرى تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج، الخميس بمدينة الجديدة، بحضور مسؤولين ومنتخبين وممثلي المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية وفعاليات من المجتمع المدني. ويهم البرنامج جماعات الجديدة ومولاي عبد الله والحوزية وأزمور، ويندرج ضمن توجه يروم الانتقال نحو تنمية ترابية مندمجة، تنسجم مع التوجيهات الملكية، وتتكامل مع برنامج التنمية الترابية المندمجة.
ويرتكز البرنامج على اتفاقيتين للشراكة؛ الأولى تتعلق بإعادة تأهيل المجالات الحضرية والساحلية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للجديدة الكبرى، بكلفة تتجاوز ملياراً و440 مليون درهم، وتشمل إنجاز 32 مشروعا خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2029، موزعة على أربعة محاور تهم تجميل الفضاءات الحضرية، وتهيئة المناطق الساحلية والكورنيش، وتحسين التنقل والولوجية، فضلا عن تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية.
وتتضمن هذه المشاريع تهيئة نحو 20 كيلومترا من الكورنيش بالجديدة ومولاي عبد الله والحوزية، وإعادة تأهيل المدينة البرتغالية بالجديدة، إلى جانب تهيئة عدد من الشوارع والفضاءات الحضرية، وتأهيل الأسواق المحلية وإحداث مسارات سياحية جديدة.
أما الاتفاقية الثانية، فتهم إنجاز طريق التفافية بغلاف مالي قدره 540 مليون درهم، بهدف تطوير وحماية المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر. ويتعلق المشروع بطريق يمتد على 21 كيلومترا، يربط بين الطريقين الجهويتين رقم 314 و301، إضافة إلى تهيئة مقطع طرقي بطول 8,34 كيلومترات بين الجرف الأصفر ومساور راسو، لتعزيز السلامة الطرقية ومواكبة التوسع الذي يعرفه المركب الصناعي والميناء والمحطة الحرارية.
وبموازاة ذلك، تمت المصادقة على 13 اتفاقية إضافية بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1,97 مليار درهم، تهم 13 مشروعا، من بينها تهيئة وتدبير وتسويق المنطقة الصناعية لغديرة على مساحة 257 هكتارا، وتثنية الطريق الجهوية رقم 320 على طول 37,8 كيلومترا، فضلا عن إنشاء محطات لمعالجة وتصفية المياه العادمة بمركز مْحارزة الساحل وبير الجديد.
كما توجد 12 اتفاقية أخرى في طور التأشير، بكلفة تناهز 558 مليون درهم، وتهم قطاعات وجماعات ترابية مختلفة بالإقليم، في مسعى إلى توسيع نطاق المشاريع وتحقيق توزيع أكثر توازنا لثمار التنمية.
وعلى مستوى الحكامة، تقرر اعتماد نظام للتدبير يقوم على آلية صاحب المشروع المنتدب، مع إسناد تنفيذ المشاريع إلى شركة التنمية «الجديدة الكبرى للتنمية» (G.E.D / MAZDEV)، مع إخضاعها لتتبع منتظم لضمان احترام الآجال وتعزيز الشفافية في الإنجاز.
ويراهن هذا البرنامج على جعل تأهيل المجال الحضري والبنيات التحتية رافعة لتحسين ظروف عيش السكان، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص الشغل، خصوصا لفائدة الشباب، إلى جانب تعزيز موقع الجديدة كوجهة سياحية واقتصادية.

















