رفض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، الانجرار إلى ما وصفه بخطاب الجذب إلى الوراء، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، مؤكدا أن أولوية الحكومة تتمثل في بناء المستقبل ومواكبة تحدياته، بدل استهلاك زمن النقاش البرلماني في الدفاع عن اختيارات سابقة تم التخلي عنها.
وقال لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، إن جزءا من زمن مناقشة المشروع لا يزال يُخصص للدفاع عن إجراءات أفرزت نتائج سلبية، وكانت محل رفض انتخابي، مضيفا أن شعار “تغيير المسار” جاء نتيجة مراجعة اختيارات سابقة غلبت المصالح الفئوية على المصلحة العامة.
واعتبر الوزير أن المرحلة السابقة شهدت، رغم التفاؤل الذي رافق إطلاق مشاريع التغطية الاجتماعية، تراجعا في القدرة الشرائية للمواطنين وتدهورا في الخدمات الاجتماعية، إلى جانب حالة من الضبابية بشأن مستقبل الشباب، في الوقت الذي أطلق فيه الملك مشروع الدولة الاجتماعية.
وأكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستند إلى مرجعيات استراتيجية تشمل التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، موضحا أن تقاطع هذه المرجعيات يفرض إعادة ترتيب الأولويات وإحداث انعطافة في السياسات العمومية، دون المساس بالطابع التراكمي لبناء المؤسسات.
وكشف لقجع أن تنزيل الأولويات الحكومية، المحددة في خمسة محاور، يستدعي تعبئة غلاف مالي إجمالي يناهز 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، بمعدل 63 مليار درهم خلال السنة الأولى.
وفي رده على الانتقادات المرتبطة بإعلان الغلاف المالي الإجمالي للولاية الحكومية، وما أثير بشأن تعارض ذلك مع القانون التنظيمي لقانون المالية ومبدأ سنوية الميزانية، شدد الوزير على ضرورة التمييز بين التوجه السياسي والبرمجة الممتدة على مدى الولاية الحكومية، وبين التنفيذ المالي الذي يخضع سنويا لمقتضيات قانون المالية.
وأكد أن المشروع يحترم بشكل كامل القانون التنظيمي لقانون المالية ومبدأي سنوية الميزانية وصدقيتها، ولا يتضمن أي التزامات من شأنها تقييد الاختصاص الرقابي للبرلمان أو مخالفة القواعد المؤطرة للمالية العمومية.
وأوضح أن التدبير الوحيد الذي يمتد تنزيله تدريجيا إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ السنوية، باعتبار إمكانية مراجعة التدابير المعنية عند إعداد قوانين المالية المقبلة.
واستحضر لقجع تجارب حكومات سابقة في اعتماد البرمجة متعددة السنوات، خصوصا في إصلاح الضريبة على الشركات وبعض الإصلاحات الجبائية والجمركية المرتبطة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تمنح الفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية رؤية مسبقة تساعدهم على الاستعداد ومواكبة التحولات.
واستند الوزير في دفاعه عن هذه المقاربة إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولاسيما المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحيينها سنويا، والمادة السابعة التي تؤطر البعد متعدد السنوات في تدبير المالية العمومية، من خلال التكاليف الممتدة واعتمادات الالتزام.


















