كلما تابعت بعض ما يُنشر اليوم حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، أو شاهدت فيديوهات تحليلية تحاول التصدي لما يُثار من مواقف وانتقادات موجهة إلى مؤسسات ومسؤولين، ازداد لدي الانطباع بأننا لا نواجه مجرد أزمة في جودة المحتوى الإعلامي، بل اختلالاً أعمق في بنية المشهد الصحفي المغربي، وفي تصورنا لوظيفة الصحافة وأدوارها داخل المجتمع.
فما يثير الانتباه ليس اختلاف وجهات النظر، ولا تعدد المنابر، فذلك من صميم الحياة الإعلامية السليمة، وإنما الطريقة التي أصبح بها بعض الناشرين يتعاملون مع الصحافة الحزبية، وكأنها إرث ينبغي التخلص منه، أو مرحلة تجاوزها الزمن، وكأن إثبات الاستقلالية التحريرية يقتضي بالضرورة إضعاف الصحافة المرتبطة بالأحزاب، أو الانتقاص من دورها وتاريخها.
من أين جاءت هذه الفكرة؟ ومن أقنع بعض الوافدين الجدد إلى عالم النشر بأن الطريق إلى إثبات استقلاليتهم يمر عبر النيل من الصحافة الحزبية؟ وهل يكفي أن يؤسس المرء موقعاً إلكترونياً أو يستثمر في منصة إعلامية حتى يصبح مؤهلاً لإصدار الأحكام على تاريخ صحفي ومهني ساهمت في بنائه أجيال من الصحفيين؟
والأهم من ذلك كله:
من يطالب بإضعاف الصحافة الحزبية أو إنهاء دورها، هل يستطيع أن يؤدي الوظائف التي كانت تضطلع بها؟ وهل يملك البديل الذي يمكن أن يعوض ما راكمته من معرفة سياسية وتاريخية، ومن تكوين مهني، ومن قدرة على إنتاج المواقف والخطاب؟
إن المسألة ليست دفاعاً عن امتيازات تاريخية، ولا إنكاراً لما عرفته الصحافة الحزبية من اختلالات، وإنما دفاع عن مبدأ أساسي: تعددية المشهد الإعلامي لا تتحقق بإلغاء أحد مكوناته، ولا يصبح الإعلام أكثر استقلالاً كلما تراجعت الصحافة الحزبية.
بل إن في هذا التصور مفارقة تستحق التأمل. فالصحافة الحزبية، مهما كانت حدود استقلاليتها التحريرية، تستند إلى مرجعيات سياسية معلنة، وإلى أحزاب يفترض أنها تنتج برامج ومواقف ورؤى، وتتحمل مسؤولية الدفاع عنها أمام المجتمع. أما المؤسسة الإعلامية التي ينشئها مستثمر، فلا تصبح مستقلة تلقائياً لمجرد أن مالكها ليس حزباً سياسياً. فالاستثمار في الإعلام له حساباته ومصالحه واختياراته، وقد تتداخل فيه اعتبارات اقتصادية أو سياسية أو شخصية.
لا أقول إن كل صحيفة مستقلة خاضعة لمصالح مالكها، ولا إن كل جريدة حزبية تمثل نموذجاً للاستقلالية المهنية. لكنني أرفض أن يتحول الانتماء الحزبي إلى تهمة، فيما يصبح الانتماء إلى رأس المال شهادة تلقائية في الاستقلالية.
فالاستقلالية ليست صفة يمنحها الناشر لنفسه، ولا امتيازاً يُكتسب بمجرد الابتعاد عن الأحزاب. إنها ممارسة تحريرية، ومهنية، ومؤسساتية، تُقاس بمدى احترام قواعد العمل الصحفي، وبالقدرة على حماية القرار التحريري من مختلف أشكال الضغط والتوجيه، أياً كان مصدرها.
ولعل ما يغيب عن أصحاب هذا التصور أن جزءاً مهماً من التجارب الصحفية المغربية التي صنعت حضوراً مهنياً وفكرياً لم يأت من فراغ. لقد خرجت كفاءات كثيرة من مدارس «العلم» و«الاتحاد الاشتراكي» و«الحركة» و«L’Opinion» و«Libération». وكانت هذه الجرائد، رغم اختلاف مرجعياتها السياسية، فضاءات لتكوين الصحفيين وصقل الأقلام وتطوير النقاش وإنتاج المواقف.
لم تكن هذه المؤسسات مجرد مطابع تصدر الجرائد، بل كانت تعبيراً عن أحزاب لها تاريخ في الحركة الوطنية، وفي بناء الدولة، وفي تدبير الاختلاف السياسي. كانت الأحزاب تنتج الأفكار والمواقف، وكانت صحافتها تمنح تلك الأفكار فضاء للنقاش والتداول والاختبار. ومن داخل هذه المدارس تكونت أسماء وكفاءات انتقلت لاحقاً إلى تجارب إعلامية أخرى، وأسهمت في بناء مؤسسات صحفية مستقلة.
وهنا مفارقة أخرى: بعض التجارب التي يُستشهد بها اليوم باعتبارها نماذج للصحافة المستقلة، ساهم في صنعها صحفيون تخرجوا من رحم الصحافة الحزبية، واكتسبوا داخلها أدوات المهنة وتقاليد التحرير وعمق القراءة السياسية. فهل يمكن أن نتجاهل هذا التاريخ، ثم نتصور أن إضعاف الصحافة الحزبية لن يترك أثراً على بقية المشهد؟
ولعل قضية الوحدة الترابية تقدم اليوم اختباراً واضحاً لهذه الإشكالية.
يكفي أن نعود إلى أرشيف الصحافة الحزبية المغربية لنكتشف أن الأحزاب لم تكن غائبة عن هذا الملف، بل ساهمت، كل من موقعها ومرجعيتها، في إنتاج مواقف سياسية، واحتضان نقاشات، وتنظيم لقاءات، وإصدار بيانات وملفات حول القضية الوطنية.
فجريدة «العلم» لم تكن مجرد ناقل للأخبار المتعلقة بالصحراء المغربية، بل كانت امتداداً لموقف سياسي وتاريخي لحزب الاستقلال، وفضاء للتعبير عن مواقفه ومقارباته للقضية الوطنية.
وفي تجربة «الاتحاد الاشتراكي»، لم يقتصر حضور القضية على التغطية اليومية، بل امتد إلى النقاش السياسي والفكري حول سبل الترافع ومستقبل الملف. ومن الشواهد على ذلك الندوة التي احتضنها الحزب سنة 2016 تحت عنوان «القضية الوطنية.. من أجل استراتيجية مستقبلية»، بما عكسته من وعي بالحاجة إلى الانتقال من ردود الفعل إلى بناء تصور استراتيجي.
كما ظلت جريدة «الحركة» منبراً للتعبير عن مواقف الحركة الشعبية من تطورات القضية الوطنية، فيما واكبت «L’Opinion» و«Libération» الملف من خلال الصحافة الناطقة بالفرنسية، بما أتاح مخاطبة فضاء إعلامي وجمهور مختلفين.
هذه التجارب، على اختلاف توجهاتها، تكشف أن الصحافة الحزبية كانت فضاءً لإنتاج المواقف، وليست مجرد مساحة لنشر البلاغات. لقد كانت وراءها أحزاب تمتلك تاريخاً سياسياً، ومرجعيات فكرية، وتجربة في تدبير القضايا الوطنية، وكانت صحافتها إحدى أدوات التعبير عن هذه الرؤى والدفاع عنها.
فمن يستطيع اليوم أن يعوض هذه الوظيفة إذا أضعفنا الصحافة الحزبية؟ وهل يستطيع ناشر جديد، مهما كانت قدرته الاستثمارية أو حجم الانتشار الذي تحققه منصته، أن يعوض مدرسة كاملة في التكوين والتراكم وإنتاج المواقف؟
قد يستطيع أن يؤسس مؤسسة إعلامية ناجحة، وأن يستقطب صحفيين أكفاء، وأن يحقق انتشاراً واسعاً، وهذا حقه ومجال مشروع للاستثمار. لكنه لا يستطيع، بمجرد امتلاك المنصة، أن يعوض الوظيفة السياسية والفكرية التي تضطلع بها مؤسسة صحفية مرتبطة بمشروع حزبي وتاريخ من العمل السياسي والاجتماعي.
فالمستثمر يستطيع أن يوفر شروط إصدار الصحيفة، لكنه لا يستطيع أن يشتري تاريخاً سياسياً، ولا أن يصنع بمجرد رأس المال مرجعية فكرية، ولا أن يعوض بمفرده وظيفة حزب في إنتاج المواقف والتصورات والبرامج.
إن الصحافة الحزبية لا تحتاج إلى أن تكون بديلاً عن الصحافة المستقلة، كما أن الصحافة المستقلة لا تحتاج إلى إضعاف الصحافة الحزبية كي تثبت وجودها. نحن في حاجة إلى الاثنين معاً، وإلى صحافة عمومية قوية، وإلى مشهد إعلامي تتعدد فيه المرجعيات والمشاريع ومصادر إنتاج الرأي.
لكن إضعاف الصحافة الحزبية يعني، في المحصلة، إضعاف أحد مصادر إنتاج الموقف السياسي والفكري في المغرب، وتقليص فضاء كان يتيح للأحزاب أن تخاطب المجتمع، وتشرح اختياراتها، وتدافع عن تصوراتها، وتتحمل مسؤولية ما تعلنه من مواقف.
وليس من مصلحة المغرب أن يتحول مشهده الإعلامي إلى سوق تتنافس فيها المنصات على عدد المشاهدات، بينما تتراجع المؤسسات التي تنتج الأفكار وتراكم النقاشات وتؤسس للذاكرة السياسية.
إننا نحتاج إلى صحافة حزبية متجددة، تتخلص من عيوب الماضي، وتستعيد دورها في التكوين والبحث والترافع، وتفتح صفحاتها للخبراء والباحثين، وتشتغل على الملفات الوطنية بلغة الوثيقة والحجة، وتخاطب الرأي العام الدولي باللغات التي يفهمها. ونحتاج، في الوقت نفسه، إلى صحافة مستقلة قوية، تدرك أن استقلاليتها لا تمنحها حق احتكار المشهد، ولا تجعل من إقصاء الآخرين شرطاً لوجودها.
فالمشكلة ليست في وجود صحافة حزبية، وإنما في ضعفها. وليست في وجود صحافة مستقلة، وإنما في اختزال الاستقلالية في هوية المالك، بدل قياسها بممارسة التحرير ونزاهة المؤسسة وخلفياتها ومصادر تأثيرها.
لقد صنعت الأحزاب مواقف، وصنعت صحافتها مدارس، وخرجت من هذه المدارس أقلام ساهمت في بناء جزء مهم من التجربة الإعلامية المغربية. أما أن نختزل هذا التاريخ في تهمة الانتماء الحزبي، ثم نتصور أن الوافدين الجدد إلى سوق النشر قادرون على تعويض كل ما كانت تنتجه هذه المؤسسات، فذلك ليس تحديثاً للمشهد الإعلامي، وإنما اختزال لتاريخه ووظائفه.
إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على من يدعو، صراحة أو ضمناً، إلى إقصاء الصحافة الحزبية ليس ما إذا كانت هذه الصحافة قد أخطأت أو تعثرت؛ فهي، مثل غيرها، مطالبة بالنقد والتطوير والإصلاح. السؤال الحقيقي هو: ماذا سيبقى من تعددية المشهد الإعلامي إذا فقدنا أحد مصادر إنتاج المواقف السياسية والفكرية؟ ومن سيتولى هذه الوظيفة إذا غابت الأحزاب عن صحافتها؟
إن الصحافة لا تصبح أكثر حرية حين نخسر تعدديتها، ولا يصبح الإعلام أكثر استقلالاً حين نفقد مؤسساته. وفي وطن يخوض معارك سياسية ودبلوماسية ومعرفية كبرى، فإن إضعاف الصحافة الحزبية ليس مجرد خسارة لجرائد وأسماء، بل خسارة لجزء من الذاكرة الإعلامية، ومن القدرة على إنتاج الخطاب الوطني والدفاع عنه.
فمن يريد أن ينهي دور الصحافة الحزبية، عليه أولاً أن يجيب عن سؤال بسيط: هل يستطيع أن يعوض ما كانت تنتجه؟



















