ومع/
أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن استيعاب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي سيشكل أحد المكونات الأساسية للتصور الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية والتكوين لما بعد سنة 2030، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وما تفرضه من مراجعة لأساليب التدريس والتعلم وإعداد الكفاءات.
وأوضحت بورقية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أعقب إصدار المجلس تقريره التقييمي حول «عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030»، أن المنظومة التعليمية مقبلة على مرحلة جديدة تفرض التفاعل مع ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى تأثيرهما المرتقب على الممارسات البيداغوجية، وطرق إعداد الدروس، والابتكار، والأدوار الجديدة للمتعلمين.
وشددت رئيسة المجلس على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدماج التكنولوجيا الحديثة داخل الأنظمة التعليمية، مع ضرورة التوفيق بين معالجة الاختلالات المتراكمة في المنظومة والاستعداد للتحولات المستقبلية، خصوصا ما يرتبط بتغير طبيعة المهن ومتطلبات الكفاءات والمهارات.
وفي تقييمها لمسار الإصلاح التربوي خلال الفترة الحالية، أقرت بورقية بأن المنظومة لن تتمكن من استكمال جميع الإصلاحات المنشودة بشكل كامل قبل سنة 2030، مرجعة بطء الإنجاز جزئيا إلى عوامل طارئة، في مقدمتها جائحة كوفيد-19، التي تسببت في تعطيل مسار الإصلاح لمدة تقارب ثلاث سنوات، رغم الجهود التي بذلتها القطاعات الحكومية المعنية.
واعتبرت أن المرحلة المقبلة تستدعي تدارك التأخر المسجل في تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ومعالجة التعثرات التي رافقت تنفيذها، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص الفجوة الزمنية المتبقية قبل بلوغ الأهداف المحددة.
وبخصوص ضمان استمرارية الإصلاح، أكدت بورقية ضرورة تجاوز منطق الإصلاحات المتعاقبة، من خلال دعم مختلف الفاعلين التربويين، بمن فيهم الأساتذة والمؤطرون والمديرون والمؤسسات التعليمية، مع إرساء حكامة أكثر فعالية وتوسيع اللامركزية وتمكين الفاعلين الميدانيين من استقلالية مؤطرة تعزز إحساسهم بالمسؤولية.
وفي محور آخر، نبهت رئيسة المجلس إلى ضعف الروابط بين مكونات المنظومة التعليمية، معتبرة أن بناء جسور متينة بين التربية والتكوين المهني والتعليم العالي يشكل أولوية أساسية لتطوير المسارات التعليمية والمهنية وضمان تكاملها.
ودعت، في هذا السياق، إلى إعادة الاعتبار للتكوين المهني وتجاوز الصورة النمطية التي تحصر الالتحاق به في التلاميذ الذين لم يوفقوا في مسارهم الدراسي أو الجامعي، مؤكدة ضرورة إدماج ثقافته ومفاهيمه في البرامج التعليمية منذ المراحل الأولى من التمدرس.
وأبرزت أن هذا التوجه يقتضي الانتقال من التلقين النظري إلى تنمية مهارات حل المشكلات والتعامل مع التطبيقات العملية، فضلا عن تنويع مسارات التكوين وإرساء جسور بينها وبين التعليم المدرسي، من خلال توفير آفاق واضحة، بما فيها الشهادات المهنية الموازية.
كما اعتبرت أن مرور عشر سنوات على إطلاق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 يشكل مناسبة لتقييم المكتسبات البنيوية ورصد الاختلالات التي ما تزال تعيق تطوير المنظومة، مذكّرة بأن المغرب انخرط، منذ اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000، في مسار متواصل لتقويم التعليم والارتقاء بجودته عبر الدراسات والتقييم والتتبع.
وخلصت بورقية إلى أن المجلس يضطلع بمهمتين أساسيتين، تتمثل الأولى في مواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية، فيما تتعلق الثانية بإطلاع المجتمع على مستجدات واقع التعليم، انسجاما مع طبيعته كمؤسسة دستورية ذات اختصاص استشاري وتقييمي.



















