متابعة
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المشاريع السككية التي يوجد عدد منها في طور الإنجاز، وعلى رأسها الخط فائق السرعة الرابط بين طنجة ومراكش، ستساهم في إحداث تحول في منظومة النقل والتنقل بالمملكة، في أفق سنة 2029.
وأوضح قيوح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2027، يوم الأربعاء 11 نونبر، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه المشاريع تروم تحسين تنقل المواطنين وجعل آثارها ملموسة في حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن ما كان حلما قبل سنوات أصبح يتجسد على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأن الخط فائق السرعة طنجة–مراكش سيمكن من قطع المسافة بين طنجة والرباط في ساعة واحدة، فيما ستستغرق الرحلة بين الرباط ومطار محمد الخامس نحو 35 دقيقة، وهي مدة لا تتيحها حاليا وسائل النقل المتوفرة.
وعلى مستوى النقل الحضري، استعرض قيوح مشاريع القطارات الجهوية المرتقبة في جهات الدار البيضاء والرباط ومراكش، والتي تندرج ضمن اتفاقيات مبرمة بين الجهات المعنية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف تخفيف الضغط على حركة السير وتحسين التنقل داخل هذه المدن، خصوصا خلال ساعات الذروة.
وأوضح أن اختيار هذه المدن يرتبط بالكثافة السكانية وحجم الضغط الذي تعرفه شبكاتها الطرقية، مستشهدا بمدينة الدار البيضاء باعتبارها أكبر تجمع سكاني بالمملكة، ومبرزا أن المخطط المديري يتيح إمكانية توسيع خدمات القطارات الجهوية لتشمل مناطق أخرى تتوفر على خصائص ديموغرافية مماثلة.
وفي ما يخص الربط بين النقل السككي والجوي، أكد الوزير أن وصل مطار محمد الخامس بالخط فائق السرعة سيمكن المسافرين القادمين عبر الرحلات الجوية طويلة المدى من مواصلة رحلاتهم بالقطار نحو مراكش، مع إمكانية اقتناء تذاكر الطيران والقطار ضمن مسار سفر موحد ومتكامل.
وأضاف أن توسيع شبكة الرحلات طويلة المدى للخطوط الملكية المغربية يعزز أهمية هذا الربط، بالنظر إلى الدور الذي سيضطلع به مطار محمد الخامس في استقبال المسافرين القادمين من وجهات بعيدة، فضلا عن الطاقة الاستيعابية التي ستوفرها مرافقه الجديدة، والمقدرة بنحو 40 مليون مسافر سنويا.
أما بخصوص النقل البحري، فقد شدد قيوح على أن بناء أسطول وطني قوي وتنافسي للنقل البحري التجاري يتطلب توفير ضمانات حكومية وتحفيزات مالية وجبائية، إلى جانب التزامات تشريعية تضمن تنزيل هذه التدابير.
واستحضر الوزير التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء سنة 2023، بشأن إحداث أسطول بحري تجاري وطني، مشيرا إلى أن نحو 97 في المائة من المبادلات التجارية للمملكة، من واردات وصادرات، تمر عبر البحر، ما يجعل تطوير هذا القطاع مرتبطا بتعزيز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
كما كشف عن إنجاز دراسة خاصة بالمشروع وعرضها على القطاعات الوزارية المعنية لإبداء ملاحظاتها، مضيفا أن المناظرة البحرية الأولى، التي احتضنتها مدينة طنجة في ماي 2026، بمشاركة مهنيي القطاع والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، عرفت توافقا بشأن ضرورة إرساء هذا الأسطول.
