إكسبريس تيفي : إدريس العاشري
يعتبر ملف البطالة من الملفات الأكثر تعقيدا الذي يورث ويناقش ضمن برامج حكومية وانتخابية بدون معالجته بصفة نهائية سواء في المغرب أو في جميع دول العالم.
عندما نتطرق لملف البطالة نكون قد وقفنا عند مستقبل الشباب ومآل الإقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي والاستقرار الأمني، مما يتطلب توفير دراسة واستراتيجية مستقبلية تتحمل مسؤوليته، الحكومة وكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين.
بخصوص المغرب وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط فإن معدل البطالة خلال الربع الثالت من سنة 2023 بلغ نسبة 13% مقابل 11.4% في نفس الفترة من سنة 2022، هذا الارتفاع جاء نتيجة:
- ارتفاعه في المجال الحضري من معدل 15.8% إلى 16.8%، مقابل إرتفاعه في الوسط القروي من معدل 5.2% إلى 6.3%.
- تعزيز معسكر البطالة بعدد 138ألف عاطل عن العمل مما جعل عدد العاطلين على المستوى الوطني يصل خلال سنة 2023 (1.58مليون) مقابل 1.442 مليون عاطل.
أرقام لها دلالتها وأهميتها لارتباط ملف البطالة بكل ماهو أمني، إقتصادي وإجتماعي، ومستوى ثقة الشباب وتفاؤلهم للمستقبل في وطنهم بالإضافة إلى ثقة المستثمرين داخل المغرب أو خارجه لإنشاء مشاريع في المغرب.
ولتشخيص معدل إرتفاع البطالة إلى 13% سنة 2023 لابأس أن نقف عند القطاعات الأكثر تضررا وأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، حسب نفس المصدر (المندوبية السامية للتخطيط)، فقد تكبد قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري خسارة بفقدان 202الف منصب شغل، عكس القطاعات الأخرى التي عرفت خلق مناصب شغل مثل :
- قطاع البناء والاشغال: 19الف منصب شغل.
- قطاع الخدمات: 15الف منصب شغل
- قطاع الصناعة التقليدية: 7الف منصب شغل.
بتفاوت فرص الشغل وتوفير البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية عرف معدل البطالة تفاوتا من جهة إلى أخرى، مما يجعلنا نقف عند موضوع :العدالة المجالية التي سنتطرق إليه في موضوع آخر.
لمعالجة تداعيات إرتفاع معدل البطالة الذي يمكن أن يستغله بعض العدميين لابد أن تركز الدراسات السوسيواقتصادية على حل أزمات بعض القطاعات الحيوية التي تشكل اللبنة الأولى لإنتاج فرص الشغل وأشخاص نشيطين يساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد أو خلق جيش من العطالة.
ومن بين الأولويات التي يجب التركيز على دراستها نذكر:
- سياسة التعليم بكل مستوياته
- التخصصات العلمية في الجامعات والمعاهد العليا.
- دراسة مستقبلية لحاجيات النسيج الاقتصادي للمغرب
- توفير الشروط وتوجيه الشباب نحو التخصصات المستقبلية ذات صلة بالتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.
- توفير عدالة مجالية والمساواة بين جميع الجهات.
