كشف معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في البلاد تجاوز 67 بالمائة في فبراير، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات. وكان معدل التضخم قد بلغ 64,86 في المائة شهر يناير 2024.
وذكر بيان للمعهد أن التضخم السنوي ارتفع إلى 67,07 في المائة على مدى 12 شهرا المنتهية في فبراير.
وأضاف المصدر أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 4,53 في المائة على أساس شهري، بانخفاض طفيف عن 6,7 في المائة في الشهر السابق، مسجلا ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والخدمات، مع تصدر قطاع التعليم قائمة الزيادات.
وبدأت أزمة التضخم بعد اندلاع أزمة الليرة التركية، التي فقدت خلال 2023 نحو 35 في المائة من قيمتها مقارنة بالعام السابق.
ومنذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لماي 2023، غير البنك المركزي من سياسته النقدية غير التقليدية، حيث قام برفع أسعار الفائدة والتخلص من برامج نقدية كبدت ميزانية الدولة خسائر بملايين الدولارات.
وشرع البنك المركزي التركي في رفع سعر الفائدة بشكل ملحوظ، حيث انتقل من 8,5 في المائة قبل ماي 2023، إلى 45 في المائة شهر يناير 2024.
