نجيبة جلال
في تطور دبلوماسي بارز، أعلنت فنلندا موقفها الجديد والداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، معتبرة إياه “أساسا جيدا” لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر في هلسنكي، عاصمة فنلندا، عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، مع نظيرته الفنلندية، إلينا فالتونين.
وأوضح البيان أن “فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف”. كما جدد البيان التأكيد على دعم فنلندا “للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف”.
وفي سياق متصل، عبر الوزيران في هذا البيان عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مؤكدين مجدداً دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.
يشكل هذا الموقف الجديد لفنلندا تحولا جوهريا في سياستها تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث يمثل تطورا ملحوظا بالمقارنة مع مواقفها السابقة التي كانت تقتصر على التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة. وبهذا الإعلان، تصبح فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً وبشكل صريح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
علاوة على ذلك، فإن هذا الموقف يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث تنضم فنلندا إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لتصبح العضو السابع عشر في هذه القائمة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التطور يأتي بعد أسبوع واحد فقط من التغير المهم الذي شهده موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية، مما يشير إلى تسارع وتيرة الدعم الدولي للموقف المغربي. ويندرج هذا التحول في إطار الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها جلالة الملك محمد السادس على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي أثمرت عن تعبير العديد من الدول، من مختلف مناطق العالم، عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، ولخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ومما يزيد من أهمية هذا الموقف الجديد أنه يمثل موقف الدولة الفنلندية بجميع مكوناتها، التنفيذية والتشريعية. فقد تم اتخاذ هذا القرار بعد مشاورات شاملة شملت الرئيس الفنلندي، والحكومة، ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، مما يعكس توافقاً وطنياً فنلندياً حول هذا الموضوع.
وبهذا الموقف، تضيف فنلندا صوتها إلى الأصوات الدولية المتزايدة الداعمة لحل قضية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، مما يشكل دفعة قوية للجهود الدبلوماسية المغربية ويعزز موقف المملكة في المحافل الدولية. ويبقى هذا التطور مؤشراً هاماً على التحول التدريجي في المواقف الدولية لصالح الرؤية المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي.
