متابعة
تدور الفكرة الأساسية للمقال حول أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي في الالتزام بالصفقة الخضراء على الرغم من الانتقادات والادعاءات بأنها تفتقر إلى الشعبية. يؤكد المقال أن الصفقة الخضراء تسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، من خلال تحسين جودة الهواء، وتشجيع تبني المركبات الكهربائية، وتخفيض استهلاك الطاقة. كما يدحض المقال الادعاءات بأن هذه السياسات تضر بالمستهلكين، مشددًا على أن فوائدها تشمل تحسين الظروف الصحية والاقتصادية، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا، وأن تراجع الاتحاد الأوروبي عن هذه المبادرات سيضر بالتقدم المحرز ويخدم مصالح الشركات الكبرى الملوثة.
إليكم المقال كاملا:
بقلم: أجوستين رينا
بروكسل أصبح من قبيل الابتذال أن نفسر نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران على أنها رفض للصفقة الخضراء الأوروبية والسياسات المرتبطة بها. وهذا من قبيل الخطأ أيضا: ففي توجيهاتها السياسية للمفوضية الأوروبية المقبلة، أعادت الرئيسة أورسولا فون دير لاين التأكيد على التزامها بالصفقة الخضراء، قائلة: “يتعين علينا أن نواصل حتى النهاية على المسار الذي يقودنا إلى تحقيق جميع أهدافنا”.
هذا هو النهج الصحيح. يريد الأوروبيون مستقبلا أكثر استدامة، والصفقة الخضراء خطوة أولى ضرورية ــ ومفيدة للغاية. على سبيل المثال، من المتوقع أن يعمل الحظر المفروض من جانب الاتحاد الأوروبي على مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2035، على تحقيق فوائد صحية كبيرة وقد ينقذ مئات الآلاف من الأرواح سنويا من خلال تحسين جودة الهواء. علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي هذا الموعد النهائي إلى التعجيل بتبني المركبات الكهربائية.
على الرغم من الحجج التي سيقت لصالح إلغاء موعد 2035 النهائي، فإن إلغاءه من شأنه أن يغذي حالة من انعدام اليقين بين المستهلكين ويقوض التحول الأخضر. بدلا من ذلك، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يركز على تشجيع مزيد من المستهلكين ــ بالاستعانة بالحوافز المناسبة وفي ظل ظروف تنافسية ــ على اختيار المركبات الكهربائية بدلا من محركات الاحتراق الداخلي. وهذا بدوره من شأنه أن يضمن توفر المركبات الكهربائية المستعملة بأسعار معقولة بحلول الوقت الذي يدخل فيه الحظر حيز التنفيذ.
من المؤسف أن الادعاءات المضللة حول افتقار السياسات الخضراء إلى الشعبية أدت بالفعل إلى سحب التشريعات التي تهدف إلى خفض استخدام المبيدات الحشرية إلى النصف في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030. على نحو مماثل، تراجعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن بعض المتطلبات المتعلقة بالمناخ التي يجب على المزارعين الوفاء بها لتلقي الإعانات بموجب السياسة الزراعية المشتركة المعمول بها في الكتلة.
إن إبطاء التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يلحق الضرر بالمستهلكين. في الواقع، وعلى عكس الحكمة السائدة، تُـظهِـر الدراسات الاستقصائية التي أجرتها منظمة المستهلكين الأوروبيين (BEUC) ومجموعات المستهلكين المستقلة وعددها 44 ضمن شبكتنا أن الأوروبيين حريصون على تبني أنماط حياة أكثر استدامة.
ولكن كما وجد استطلاع BEUC لعام 2023، في حين يرغب معظم المستهلكين الأوروبيين في تقليل أثرهم البيئي، فإنهم يشعرون غالبا بالضياع في متاهة من الادعاءات والعلامات الخضراء المضللة، وهذا يؤكد على الحاجة إلى مصادر معلومات يمكن التعويل عليها. كشف الاستطلاع أن معظم المستهلكين يعتقدون أنه الشركات الـمُـلَـوِّثة يجب منعها من تقديم أي مزاعم خضراء. من الواضح أن تحقيق كامل إمكانات الصفقة الخضراء يتطلب تلبية طلب المستهلكين على المنتجات المستدامة حقا. وعكس المسار الآن من شأنه أن يعرض هذا التقدم للخطر.
وفي حين لا يزال العمل اللازم كثيرا، يجب أن ندرك أن الصفقة الخضراء تفيد المستهلكين الأوروبيين بالفعل. إذ يرمي اثنان من مكوناتها الرئيسية ــ الحق في الإصلاح والتصميم البيئي للمنتجات المستدامة ــ إلى تعزيز طول عمر المنتج وكفاءته، وبالتالي تقليل التكاليف التي يتحملها المستهلكون.
وهذا مهم بشكل خاص للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض حيث تواصل أوروبا التصارع مع أزمة تكاليف المعيشة العنيدة. في عام 2022، ومع ارتفاع أسعار الطاقة إلى عنان السماء، وجدت مجموعات المستهلكين أن الأجهزة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الممكن أن توفر للأسر ما يصل إلى 2450 يورو (2700 دولار أميركي) من فواتير الطاقة السنوية. وحتى في الأوقات “العادية”، مع عودة أسعار الطاقة إلى مستويات أكثر معقولية، يصبح بوسع الأسر الأوروبية توفير نحو 650 يورو إلى 1800 يورو كل عام من فواتير الطاقة بفضل التصميم البيئي ووضع علامات استهلاك الطاقة. للتخفيف من تكاليف الطاقة المرتفعة، تبنى الاتحاد الأوروبي أيضا قواعد تحمي أولئك الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم من فصل الكهرباء أو الغاز عنهم.
على نحو مماثل، أدت السياسات الجيدة التصميم مثل معايير انبعاثات السيارات الصارمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي إلى تحسين جودة الهواء بالفعل في المدن والبلدات في مختلف أنحاء الكتلة، وزيادة كفاءة المركبات، وتمهيد الطريق لمناطق الهواء النظيف.
لكن تعزيز اقتصاد أخضر مزدهر مشروع طويل الأجل يتطلب تشريعات إضافية والحفاظ على التدابير القائمة لتوجيه المستهلكين نحو خيارات أكثر استدامة. لتعزيز خيارات الغذاء المستدامة والصحية، على سبيل المثال، يتعين على صناع السياسات ضمان تلبية السلع المحلية والمستوردة لمتطلبات المنتجات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وأن اتفاقيات التجارة الحرة تتفق مع المعايير والقيم التي تجسدها الصفقة الخضراء.
يشكل تسريع التحول إلى النقل الخالي من الكربون ضرورة أساسية. ففي سوق تهيمن عليه المركبات الكبيرة والثقيلة، يخلق الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية الأصغر حجما والأكثر كفاءة والمعقولة السعر بين المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط فرصة فريدة للشركات المصنعة المحلية. ولجعل هذه السيارات في متناول يد عدد أكبر من الناس، ينبغي لتحسين سوق السلع المستعملة أيضا أن يكون أولوية. من الممكن تحقيق هذه الغاية من خلال تحديد أهداف ملزمة للمركبات الخالية من الانبعاثات على مستوى الاتحاد الأوروبي للأساطيل الكبيرة التابعة للشركات (والتي ستضرب سوق السلع المستعملة بسرعة أكبر كثيرا من السيارات المملوكة لأفراد). بالإضافة إلى الحصول على سيارات نظيفة على الطريق، يتعين على صناع السياسات الأوروبيين تطوير استراتيجية للنقل العام تجعل السفر بالقطار داخل وبين البلدان الأعضاء أرخص وأكثر ملاءمة.
يريد المستهلكون أيضا ــ ويستحقون ــ القدرة على استثمار مدخراتهم بطرق تساهم في مستقبل أكثر اخضرارا. وحتى الآن، لا توجد متطلبات دنيا لتسمية منتج استثماري “أخضر” أو “مستدام”، وهذا يؤدي إلى ما يُـسمى “الغسل الأخضر“. ولكن من خلال إدخال متطلبات واضحة في إطار التمويل المستدام المعمول به في الاتحاد الأوروبي، يصبح بوسع صناع السياسات مساعدة المستهلكين على توليد أثر حقيقي باستثماراتهم وبالتالي حشد رأس المال الخاص لدعم إزالة الكربون.
الواقع أن تكاليف إزالة الكربون من اقتصاد أوروبا، على الرغم من كونها ضخمة، تتضاءل مقارنة بتكلفة التقاعس عن العمل المناخي. إن الاتحاد الأوروبي يناضل بالفعل لتعويض المزارعين عن خسائر المحاصيل المرتبطة بالجفاف، وإعادة تشييد البنية الأساسية المتضررة بسبب الفيضانات المدمرة، ومكافحة حرائق الغابات السنوية التي تدمر المناطق الجنوبية.
لا شك أن تحقيق انتقال أخضر عادل سوف يتطلب تقديم الدعم العام للسكان المعرضين للخطر وهم يتكيفون مع اقتصاد أكثر استدامة. ومع ذلك، فإن عددا كبير من سياسات الصفقة الخضراء القائمة بالفعل توفر فوائد اقتصادية وصحية ملموسة تعالج بشكل مباشر مخاوف المستهلكين الأكثر إلحاحا.
إن كبح طموح أوروبا لتحقيق انتقال مستدام حقا لن يخدم إلا المصالح الراسخة العازمة على عرقلة الإصلاحات الضرورية. ومن الواضح أن الفكرة القائلة بأن المستهلكين لا يبالون بالهموم البيئية، أو أن العمل المناخي يمنع صناع السياسات من معالجة قضايا أخرى، شديدة التضليل. لتيسير التحول البنيوي اللازم لبناء مستقبل مستدام ومزدهر، لابد من تنفيذ وتعزيز الصفقة الخضراء الأوروبية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
