تعيش تونس أجواء مشحونة بالتوتر، الاعتقالات، وتهميش المعارضين، تمهيدا لإعادة تنصيب قيس سعيد رئيسا على حساب الديمقراطية وأصوات الشعب. بات المشهد التونسي يعكس خطوات ديكتاتورية واضحة تستنسخ التجربة الانتخابية المثيرة للجدل التي شهدتها الجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، حيث يتم التخلص من المنافسين عبر السجون وتفصيل قوانين انتخابية على مقاس السلطة الحاكمة.
انتهت الحملة الانتخابية مؤخرا، ودخلت تونس اليوم مرحلة ما يسمى بـ “الصمت الانتخابي”، في ظل تعديلات قانونية تم تمريرها على عجل من قبل البرلمان الموالي للرئيس. هذه التعديلات، التي جاءت قبل أيام فقط من موعد الانتخابات الرئاسية، أضافت مزيدا من الزيت على نار المعارضة، التي ترى أن الرئيس سعيد يسعى، مثل جاره الجزائري تبون، إلى ضمان ولاية جديدة لنفسه من خلال استغلال القوانين الانتخابية الموجهة لإقصاء الخصوم وتفريغ الساحة السياسية من التحديات الحقيقية.
الحملة الانتخابية للرئاسيات انطلقت للتونسيين المقيمين بالخارج في 12 سبتمبر 2024، واستمرت حتى 2 أكتوبر. أما الاقتراع في الخارج فمقرر في أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024. ورغم الدخول في مرحلة “الصمت الانتخابي”، فإن الجدل حول شرعية هذه الانتخابات لا يزال قائما بسبب التعديل القانوني الذي وصف بأنه “مصنوع على مقاس” الرئيس. هذا التعديل تم إقراره في جلسة عاصفة بالبرلمان، حيث صوّت 116 من أصل 161 نائبا، ما أثار استياء واسعا بين الأوساط السياسية والمجتمع المدني.
القائمة الانتخابية شهدت إقصاء مرشحين بارزين بطرق ملتوية، حيث حكم على العياشي زمال، أحد المنافسين الأساسيين، بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة تزوير تزكيات الناخبين، في حين أن زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، الذي كان سابقا أحد المدافعين عن قرارات قيس سعيد، يجد نفسه الآن في صفوف المعارضين بعد تحوله عن دعمه للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس في يوليو 2021، والتي منحته صلاحيات شمولية تتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
هذه التعديلات القانونية المفاجئة أثارت موجة غضب عارمة بين الفاعلين السياسيين والحقوقيين الذين اعتبروا تمرير هذه القوانين بهذه الطريقة السريعة ضربا لمصداقية العملية الانتخابية. المراقبون يحذرون من أن تونس قد تكون على وشك مواجهة عودة الاحتجاجات إلى الشوارع، مع تصاعد الاستياء الشعبي وتزايد الاعتقالات السياسية، ما يذكر الجميع بأجواء ما قبل ثورة الياسمين التي أطاحت بالنظام الديكتاتوري في 2011.
ومع هذا التوجه السلطوي الذي يسير فيه قيس سعيد، يبدو أن الشارع التونسي قد يعيد إحياء الثورة التي نادت بالديمقراطية والحرية، ما ينذر بعودة الاحتجاجات الشعبية التي قد تشكل بداية جديدة لربيع ياسمين آخر في تونس.
