كشفت دراسة علمية أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، أن 86.8 في المائة من المغاربة يرفضون فكرة المساواة بين الرجال والنساء في اقتسام الإرث. وأظهرت الدراسة أن هذا الرفض كان أكثر وضوحاً في المناطق الحضرية، حيث بلغت النسبة 89.2 في المائة، مقارنة بـ 82.8 في المائة في المناطق القروية.
من حيث النوع الاجتماعي، أبدى الرجال معارضة أكبر لفكرة اقتسام الإرث بالتساوي، حيث رفض 92.3 في المائة منهم هذا التوجه بشكل قاطع، رغم أنه يُطرح ضمن الخطابات الإصلاحية. الملفت للانتباه في التقرير الصادر عن مندوبية أحمد الحليمي هو أن النساء، المستفيدات المفترضات من هذا النقاش الإصلاحي، أبدين أيضا معارضة للفكرة، إذ أبدت 81.4 في المائة منهن رفضهن للمساواة في حصص الإرث مع الرجال.
البحث، الذي تم نشره ضمن سلسلة “مختصرات التخطيط” تحت عنوان “ما رأي المغاربة في المساواة بين الرجال والنساء؟”، استند إلى بيانات المسح الوطني حول تصورات الأسر المتعلقة ببعض جوانب أهداف التنمية المستدامة لعام 2016.
على صعيد آخر، أبرزت الدراسة أن 58.4 في المائة من المغاربة يرون أن المساواة بين الجنسين غائبة، مع وجود تباين ملحوظ بين سكان المناطق القروية والحضرية. في المناطق القروية، ارتفعت نسبة الإحساس بغياب المساواة إلى 65.8 في المائة، مقارنة بـ 52.4 في المائة في المناطق الحضرية.
وتبين الدراسة وجود فرق واضح في تصورات الرجال والنساء حول حالة المساواة بين الجنسين. حيث أفادت 63.3 في المائة من النساء بأن المساواة بين الجنسين غير موجودة، فيما يشاطر هذا الرأي 54.8 في المائة من الرجال.
فيما يتعلق بسوق العمل، يرى 31.5 في المائة من المغاربة عدم وجود مساواة بين الجنسين، مع تسجيل نسبة 25.9 في المائة في العمل بالقطاع العام، و34.3 في المائة في القطاع الخاص. كما عبر 37.8 في المائة من المستجوبين عن قناعتهم بأن مبدأ المساواة في الأجور غير محترم، فيما يعد تقسيم العمل المنزلي المجال الأكثر تبايناً، حيث أكد 87.6 في المائة من المستجوبين غياب المساواة بين الجنسين في هذا الجانب.
على الرغم من ذلك، أظهرت الدراسة أن غالبية المغاربة يدعمون المساواة بين الجنسين في عدد من المجالات، حيث أيد 73.5 في المائة الوصول إلى المناصب الإدارية، و71.1 في المائة يؤيدون الانتداب البرلماني، بينما أيد 70.5 في المائة المسؤوليات الانتخابية المحلية. كما عبر 68.7 في المائة عن دعمهم لمشاركة النساء في الحكومة، و67.3 في المائة للوصول إلى المناصب القضائية، في حين أيد 65.4 في المائة قيادة الأحزاب السياسية والنقابات.
