متابعة
توصلت جريدة إكسبريس تيفي بشكاية عن اللجنة التحضيرية لحزب الإختيار والإنتصار حول قرار إحالة رئاسة النيابة العامة شكاية الشاعر عبد المجيد مومر، ضد رئيسة جماعة سطات ومن معها على وزارة الداخلية، وجاءت الشكاية على الشكل التالي:
“تبعا للمعطيات و الوقائع الخطيرة، التي أقر بحدوثها المواطن الحسن الطالبي. المنتخب الجماعي برمز الحمامة، داخل جماعة سطات(تجدون ڤيديو الشهادة). و التي كشف من خلالها المخفي، من شبهات جرائم ” الإتجار بالبشر”. التي تحوم حول عملية إنتخاب نادية فاضمي، الرئيسة الجديدة للمجلس الجماعي بسطات، و التي تمت بتاريخ 25 أكتوبر 2024. هذه الشهادة الحزبية الصادمة؛ التي تفيد بأن بعض مكونات المجلس بسطات، تعمل خارج روح و منطوق القانون. مُستَعمِلةً أساليب الضبط القسري، التي تحُط من كرامة الإنسان. ذلك؛ بغرض إسقاط “النظام الجماعي”، الذي يضبط شروط التصويت و مساطر اتخاذ القرار المؤسساتي.
و لأن الشيء بالشيء يذكرُ؛ فقد تتعدد أشكال جريمة الإتجار بالبشر، لكن الجانب الثابت في شبهات المجلس الجماعي بسطات. يتجسد في الإعترافات الموثَقة، التي تقر باستغلال ضعف الضحايا المتأصل. عبر استدراج العديد من الأصوات داخل نفس المجلس، و استغلال وضْعيَّتها الهشة، في أعمال السخرة السياسوية، سواء بالخداع أو الإكراه.
و لعلها ذات الإعترافات الموثقة، ضمن محضر رسمي. التي تفيد بشبهات إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
هذا الاستغلال المشبوه؛ قد ترتب عنه سلب إرادة المنتخب الجماعي، و تم حرمانه من حرية التصويت. بل؛ و اشتكى نفس المنتخب، من إهدار كرامته الإنسانية، باستعمال وسيلة “شيكات الضمانة”. مما يزيد من شبهات السخرة، و جميع الأعمال أو الخدمات، التي تفرض قسراً على أي شخص تحت التهديد.
فلَهكذا إذن؛ قد تجسدت شبهات الإتجار بالبشر، عند محضر الإقرار الرسمي. باستخدام قادة أحزاب الأغلبية الجماعية، لأساليب الترهيب و التهديد القسري، و ابتزاز و نخاسة بشيكات “ضمانة”، عند إنتخاب الرئيسة الجديدة لجماعة سطات. و كأن الجماعة الترابية الجريحة؛ أمام وحشية حزبية بدائية، شبيهة بمظلمة الإسترقاق الغاشم. فشهادة المنتخب الجماعي الحسن الطالبي؛ تخص واقعة إستعباد و إجبار و إبتزاز قسري، للقيام بحزمة من الأشغال السياسوية المُجَرَّمَة، و المؤشر عليها من طرف قادة أحزاب التحالف الحكومي.
من ثمَّ؛ ألتمس من السيد رئيس النيابة العامة، تأمين القانون و الديمقراطية، و السلم الجماعي، داخل الخلية الترابية سطات. ذلك؛ عبر مباشرة بحث قضائي موسع، يميط اللثام عن خبايا هذه العملية المشبوهة، التي جرت بتاريخ 25 أكتوبر 2024.
كما ألتمس من السيد رئيس النيابة العامة، تفعيل المقتضيات القانونية، و الإستماع إلى أقوال قادة أحزاب الأغلبية الجماعية. المُشتَبَهِ في ارتكابهم، لجريمة ضد الانسانية بمدينة سطات. من خلال توفير الغطاء الحزبي، لشبهات الإتجار في البشر(تجدون رفقته نسخة من بيان التحالف الثلاثي). و ذلك؛ عبر استغلال نفوذهم السياسي، الذي يَحُوزُونَه. أو من خلال؛ استغلال حالة الضعف و الحاجة و الهشاشة، التي يعاني منها بعض عضوات و أعضاء المجالس الجماعية المنتخبة.”
