بقلم ليان شالاتيك مديرة مساعدة في مكتب مؤسسة هاينريش بُل في واشنطن العاصمة
حتى الآن هذا العام، تسببت الفيضانات، وموجات الحر، والجفاف، والعواصف، والحرائق في مقتل الآلاف، وهددت صحة وسبل عيش ملايين الأشخاص، وتسببت في أضرار تقدر بعشرات المليارات من الدولارات – على الأقل 41 مليار دولار حتى يونيو. في سبتمبر وأكتوبر، كلفت إعصاران فقط – هيلين وميليتون – الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار. وتشير الأبحاث الأخيرة إلى أن الأضرار الناتجة عن تغير المناخ قد تكلف الاقتصاد العالمي ما بين 19 تريليون و59 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2049. الرسالة واضحة: إن حشد كميات كبيرة من التمويل المناخي اليوم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلنا.
بالطبع، ليس الجميع يتحمل نفس المسؤولية عن أزمة المناخ. الظلم الأساسي في تغير المناخ هو أن البلدان التي ساهمت بأقل قدر في المشكلة غالبًا ما تعاني من أسوأ تأثيراتها. ومن أجل الاعتراف بذلك، نص اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 على أن الاقتصادات المتقدمة يجب أن توفر موارد مالية لدعم جهود التخفيف والتكيف في البلدان النامية.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، تلتزم الدول ذات الدخل المرتفع بتخصيص حوالي 100 مليار دولار سنويًا فقط من التمويل العام لدعم جهود المناخ في الاقتصادات النامية. وحتى هذا الرقم المنخفض نسبيًا هو تطور حديث: فبينما تم التعهد بذلك في عام 2009، تم الوفاء به لأول مرة فقط في عام 2022 – أي بعد عامين من الموعد المحدد. ولزيادة الأمور سوءًا، جاء الكثير من الدعم في شكل قروض، بما في ذلك التمويل غير التفضيلي.
الخبر الجيد هو أنه في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام (COP29)، الذي يُعقد الآن في باكو، أذربيجان، من المفترض أن تتفق الدول على هدف إنفاق محدث: الهدف الجماعي الكمي الجديد للتمويل المناخي (NCQG). للأسف، على الرغم من ما يقرب من ثلاث سنوات من المناقشات الفنية والسياسية – التي تضمنت آلاف الصفحات من العروض الرسمية، والدراسات الأكاديمية، وأوراق المناصرة – فإن نطاق الـ NCQG الضروري لا يزال موضع جدل كبير. في هذه المرحلة، من غير الواضح ما إذا كان قادة العالم سيتفقون على NCQG على الإطلاق، ناهيك عن تحديد هدف طموح بما فيه الكفاية.
من الصعب المبالغة في عواقب الفشل. سيلعب الـ NCQG دورًا كبيرًا في تشكيل الجولة التالية من خطط العمل المناخي – ما يُسمى بالمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) – التي ستقدمها الدول في بداية العام المقبل، وفقًا لاتفاق باريس. إذا كان الـ NCQG غير كافٍ، فلن تتمكن الدول من القيام بما هو ضروري لسد فجوات الانبعاثات والتكيف العالمية. ومن المتوقع أن يكلف فقط جزء من المساهمات المحددة وطنيًا للدول النامية الحالية ما يتراوح بين 5-6.8 تريليون دولار بحلول عام 2030.
لكن التخفيف والتكيف ليسا إلا جزءًا من التحدي. تواجه الاقتصادات النامية أيضًا خسائر وأضرار متصاعدة – ليس فقط بسبب الطقس المتطرف، ولكن أيضًا بسبب الأحداث التي تحدث ببطء، مثل ذوبان الأنهار الجليدية، التصحر، وارتفاع مستوى البحر – وهو ما قد يكلفها ما بين 447-894 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. إن الفشل في الاتفاق على هدف NCQG قوي بما فيه الكفاية، بما في ذلك التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار، سيضعف نظام المناخ الدولي الذي يُفترض أن يركز على التضامن والعدالة.
يبدو أن هذا لا يهم الدول المتقدمة: فبقيادة الولايات المتحدة، رفضت هذه الدول بشكل صريح أي التزام بتعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ. ومن الواضح أن الظروف مهيأة لها للتملص من مسؤوليتها. على الرغم من أن الخسائر والأضرار تم منحها مادة منفصلة في اتفاق باريس (مختلفة عن التكيف)، إلا أنه تم عمدًا استبعادها من الالتزامات التمويلية بموجب الاتفاق. علاوة على ذلك، يمكن للدول الغنية أن تدعي أن هذه القضية مغطاة بالفعل من خلال صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه في العام الماضي في COP28.
لكن هذا الادعاء ليس صادقًا، ونظرة فاحصة على شروط صندوق الخسائر والأضرار تكشف السبب: فكل المساهمات المالية ستكون طوعية تمامًا. يتم تمويل هذا الصندوق “استنادًا إلى التعاون والتيسير”، ولا “يتضمن المسؤولية أو التعويض”.
علاوة على ذلك، قضت الولايات المتحدة على التمييز بين البلدان الغنية والفقيرة كأساس للمساهمات في الصندوق – مع تداعيات على العمل الجماعي بموجب النظام المناخي الدولي واتفاق باريس. على عكس، على سبيل المثال، ميثاق صندوق المناخ الأخضر لعام 2010، فإن نص صندوق الخسائر والأضرار لم يسمِّ الدول المتقدمة باعتبارها المقدمة للتمويل.
لذا، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنه بعد عام، لا يتجاوز إجمالي التعهدات لصندوق الخسائر والأضرار 702 مليون دولار، مع توقع قليل جدًا لتقديم المزيد من التعهدات في باكو (حتى الآن، كانت هناك ثلاث تعهدات فقط). وتشمل هذه تعهدًا ضئيلًا قدره 17.5 مليون دولار من الولايات المتحدة – وهي الدولة التي أصدرت أكبر قدر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تاريخيًا. هذا الرقم أصغر بمئات المرات من “الحصة العادلة” للولايات المتحدة، التي وفقًا لإحدى الحسابات، قد تصل إلى 340 مليار دولار سنويًا (للتكيف ودعم الخسائر والأضرار).
إذن، قد يتحول صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم الاحتفاء به قبل عام كإنجاز للعدالة المناخية، إلى انتصار باهظ الثمن، ليس فقط لأنه فشل في تقديم الدعم الذي تحتاجه الاقتصادات النامية للتعامل مع الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، ولكن أيضًا لأنه يوفر ذريعة لعدم تضمين هذا الدعم في الـ NCQG. وقد يمهد الطريق أيضًا لأن يتم جعل أنواع أخرى من المساهمات في تمويل المناخ طوعية في المستقبل المنظور.
يجب على حكومات الدول النامية وممثلي المجتمع المدني في COP29 أن يواصلوا الضغط على الدول الغنية لتقديم هدف NCQG ذو مغزى يلزم الدول المتقدمة بتوفير التمويل المناخي، حتى لو دعا الآخرين للقيام بذلك طوعًا. ستُحكم حكومات الدول المتقدمة بقسوة في محكمة الرأي العام ما لم يعيدوا التفكير في نهجهم القاسي تجاه مفاوضات تمويل المناخ ويقدموا الموارد الكافية للدول النامية التي تعاني من أزمة مناخية لم تساهم فيها.
