أثار اعتقال البروفيسور شرقاب، أستاذ الطب الجامعي والمنسق الوطني لنقابة، خلال جلسة النطق بالحكم في قضيته، انتقادات بشأن ظروف محاكمته وتداعيات إدانته، في وقت تتواصل فيه المطالب بمكافحة الفساد داخل المؤسسات الصحية، وسط تساؤلات حول حدود حرية التعبير وحماية المبلغين عن الاختلالات.
وتتمحور القضية، وفق المعطيات التي يطرحها المدافعون عن البروفيسور، حول مبادرات إنسانية قالوا إنها لا ترتبط بتلقي رشوة أو ارتكاب جريمة أثناء ممارسة المهنة، وإنما تتعلق، أساسا، بالتدخل لفائدة مريض يعاني إعاقة حركية، وكانت جروحه قد بلغت مرحلة متقدمة، بما هدد سلامة إحدى رجليه.
ويثير هذا الملف، بحسب المعطيات نفسها، جدلا بشأن تقرير طبي أو إداري قيل إنه يتضمن معطيات متنازع عليها حول الحالة الجسدية للمريض، إذ يؤكد المدافعون عن شرقاب أن المعني بالأمر يتوفر على شهادة إعاقة تثبت عجزه، في مقابل ما ينسب إلى التقرير من كونه كان قادرا على الوقوف على رجليه. ويطرح هذا التعارض، في نظرهم، تساؤلات بشأن مدى دقة المعطيات المعتمدة في بناء الاتهام، وضرورة مناقشتها والتحقق منها في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
ويعيد اعتقال البروفيسور إلى الواجهة النقاش بشأن واقع الفساد داخل المؤسسات الصحية، خاصة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، حيث تتحدث انتقادات متداولة عن اختلالات في عدد من المصالح، من المستعجلات إلى قسم الولادة وأقسام الجراحة، وهي اختلالات سبق أن تناولتها وسائل إعلام، كما يشتكي منها بعض المرتفقين.
وفي هذا السياق، يربط منتقدو الحكم بين إدانة الطبيب ومواقفه المعلنة بشأن ما يعتبره اختلالات داخل المنظومة الصحية، معتبرين أن التعامل مع هذه الملفات ينبغي أن يميز بين المساءلة القضائية عن الأفعال المنسوبة إلى المعنيين، وبين ممارسة الحق في التعبير والتبليغ عن الفساد. كما يطالبون بتمكين المتهم من مناقشة الحجج التي قدمها، والتحقق من مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية، بدل الاكتفاء بما يعتبرونه عناصر غير محسومة.
وتتجاوز تداعيات القضية، وفق المواقف المنتقدة، الجانب القضائي إلى انعكاساتها على القطاع الصحي، في ظل الخصاص الذي تعرفه البلاد في الأطباء الاختصاصيين والأطر الجامعية. فاعتقال أستاذ في الطب لا يقتصر أثره، بحسب أصحاب هذه المواقف، على المسار المهني والشخصي للمعني بالأمر، بل يمتد إلى المرضى الذين يستفيدون من خدماته، والطلبة الذين يتلقون تكوينهم على يديه.
كما يطرح اعتقال طبيب يشغل مهمة التنسيق الوطني داخل نقابة، على خلفية تصريحات مرتبطة بالشأن الصحي، نقاشا حول الضمانات الدستورية لحرية التعبير، وحدود المسؤولية القانونية المترتبة عن التصريحات العلنية، ومدى قدرة المؤسسات على توفير مناخ يسمح بكشف الاختلالات ومساءلة المسؤولين عنها.
ويرى المدافعون عن البروفيسور شرقاب أن التعامل مع القضية ينبغي ألا ينفصل عن ضرورة حماية المبلغين عن الفساد، وضمان حق المتهم في محاكمة تستوفي شروط الإنصاف، مؤكدين أن مكافحة الفساد تقتضي معالجة الاختلالات المبلغ عنها والتحقق منها، بالتوازي مع احترام القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.
وفي انتظار عرض مختلف المعطيات المرتبطة بالملف وتوضيح الأسس القانونية للحكم، تتواصل الدعوات إلى الإفراج عن البروفيسور شرقاب، تحت شعار «الحرية للبروفيسور شرقاب»، مع التشديد على أن محاربة الفساد وضمان المحاكمة العادلة وحماية حرية التعبير تظل قضايا مترابطة في النقاش حول إصلاح المنظومة الصحية.
