ماوريسيو كابريرا ليل : نائب وزير السياسات والتنظيم في وزارة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا
مدفوعة بالانتقال إلى الطاقة النظيفة وارتفاع أسعار الذهب، فإن الطلب على المعادن والفلزات الحيوية في تزايد غير مسبوق. وقد أدى هذا الاتجاه إلى تسريع الأنشطة التعدينية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي والمجتمعات الضعيفة، وخاصة المجتمعات الأصلية. وللتخفيف من هذا التأثير ومنع الأسوأ، أصبح التعاون العالمي المنسق أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
من المؤكد أن تعدين المعادن والفلزات أمر حيوي للانتقال الطاقي والنمو الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، فإنه يعرض أيضًا النظم البيئية التي تدعم الحياة للخطر، مما يؤدي إلى تدمير المواطن وتجزئتها، وإزالة الغابات، وتلوث المياه والتربة، وتسمم الحياة البرية، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان الأحواض المائية. وغالبًا ما تتحمل المجتمعات الأصلية والمحلية العبء الأكبر من هذه الأزمة، التي تهدد سبل عيشهم وحقهم في بيئة نظيفة وصحية.
في الوقت نفسه، تشير الدراسات الأخيرة إلى أن الطلب على المعادن الحيوية، الذي يقوده بشكل كبير تسارع وتيرة الانتقال الأخضر، سيزداد بمقدار الضعف بحلول عام 2030، وبمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2040. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بشكل أكبر بسبب انخفاض أسعار الفائدة، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتنويع المحافظ، والاستثمارات المضاربة.
في هذا السياق، دعت كولومبيا مؤخرًا إلى اتفاق دولي ملزم لضمان تتبع المعادن وشفافيتها والمساءلة عبر سلسلة قيمتها بالكامل – من التعدين إلى إعادة التدوير – بحلول مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) في البرازيل العام المقبل.
تم الكشف عن هذا الاقتراح خلال المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) في كولومبيا التابع لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وهو يتبع توصيات الفريق الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعادن الحيوية للطاقة الانتقالية. يهدف الاقتراح إلى تعزيز العناية الواجبة، وتعزيز المساءلة المؤسسية، وإنشاء سوق عالمي للمدخلات الأساسية للطاقة النظيفة. ويكمن جوهره في الالتزام بتعزيز استخراج المعادن والفلزات بشكل مسؤول دون التخلي عن الأهداف البيئية والتنوع البيولوجي. وفي هذا الصدد، تم إرفاق الاقتراح الكولومبي بإعلان طوعي مشترك حول ممارسات التعدين المسؤول التي تضمن مجموعة من الخطوات الملموسة، بما في ذلك تشكيل مجموعة عمل بين الحكومات وأصحاب المصلحة.
لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن كولومبيا، إحدى أكثر دول العالم تنوعًا بيولوجيًا، تتصدر جهود تعزيز ممارسات التعدين المسؤول. فقد أدت عمليات التعدين غير القانونية للذهب والمعادن في الأمازون الكولومبي وعلى طول ساحل المحيط الهادئ – التي تسيطر عليها في الغالب مجموعات إجرامية مسلحة – إلى تلوث مصادر المياه بالزئبق وتهديد المجتمعات المحلية والأصلية. كما زاد استكشاف المعادن النادرة في منطقة الأمازون – أورينوكو من تفاقم هذه الصدمات البيئية والاجتماعية، حيث اضطر العمال الأكثر ضعفًا في هذا القطاع إلى تحمل ظروف عمل غير آمنة تكاد تقترب من العبودية.
تاريخ كولومبيا الخاص من النزاع المسلح والنزوح الداخلي، فضلاً عن التهديد الذي تشكله الجماعات الإجرامية التي تستهدف المجتمعات الأصلية والأفرو-كولومبية والمحلية، يبرز الحاجة إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في استخراج المعادن. ومن هذا المنطلق، يدعو الإعلان المشترك إلى الانتقال الأخضر العادل الذي يضمن سبل العيش الكريمة لجميع الناس.
تقدم تجربة أفريقيا رؤى قيمة حول كيفية تحقيق استخراج مسؤول للموارد. ففي العقد الماضي، تبنت عدة دول أفريقية متطلبات العناية الواجبة ومعايير التتبع للتانتالوم والقصدير والتنغستن والذهب، مستفيدة من أطر عمل مثل إعلان لوساكا 2010. وقدمت هذه الاتفاقية الهامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، عدة آليات للمساءلة، بما في ذلك نظام شهادة إقليمي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل التعدين غير القانوني.
وبالمثل، قدمت توجيهات العناية الواجبة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2016 لسلاسل الإمداد المسؤول للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات والمخاطر العالية أدوات عملية للشركات التي تورد المواد الخام من المناطق المتقلبة لتحديد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية. كما حثت الأطر اللاحقة، مثل توجيه العناية الواجبة للأعمال التجارية المسؤول 2018 و 2023 لمؤسسات الشركات متعددة الجنسيات على التصرف بناءً على تأثيرات أنشطتها، مع التركيز على قضايا حقوق العمل، الاستدامة، والحوكمة الأخلاقية.
للأسف، لا يزال تطبيق وتنفيذ هذه التدابير محصورًا في مناطق معينة. من خلال تسهيل تبادل المعرفة والخبرة عبر الحدود، يمكن لصانعي السياسات العالميين تطوير آليات مساءلة قوية تغطي دورة حياة المعادن والفلزات بالكامل، بدءًا من الاستخراج والتجارة وصولاً إلى إعادة التدوير والتخلص منها.
التعاون متعدد الأطراف أمر حيوي لتحقيق هذا التحول. ومن المأمول أن تمثل مبادرة كولومبيا بداية ظهور نموذج جديد يحفز العمل المناخي العالمي ويهيئ الطريق للتنمية المستدامة.
